الرئيس التونسي: الحل سيأتي من الدستور ولا مساس بالحريات
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الخميس، أن الحل سيأتي من الدستور، وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وذلك رغم تأخره في إنهاء ما يُعرف بـ"القرارات الاستثنائية" التي أعلن عنها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والقاضية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في لقائه بعميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، ونائب رئيس الرابطة، بسام الطريفي، بعد أحداث الاعتداء على صحافيين ونشطاء أمس الأربعاء.
وجدد سعيد التأكيد على أنه "ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه".
وفي فيديو بثته الرئاسة التونسية بيّن سعيد أنه "لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها"، مشدداً على أنه "سيتم التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة".
وأضاف سعيّد "هناك مجموعة من الأشخاص التي تدبّر ليلاً وأخرى تنفذ ما تم الاتفاق عليه من أجل ضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية".
واتهم سعيّد نائباً ومحامياً بالحصول عل ثروات طائلة بغير وجه حق، مشككاً في شرعية "من قاموا بوضع قوانين مقابل مبالغ ماليّة"، قائلاً "هناك فصل قانوني حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟".
وقال "كانوا يعتقدون أنهم سيغرونني بالأموال والتحالفات ولما اكتشفوا أنني من غير طينتهم وجنسهم بدؤوا يتآمرون ويدبرون.. ولكنهم لن ينجحوا في مؤامراتهم ومناوراتهم وترتيباتهم وخيانتهم وعمالتهم".
وتابع "سنواصل على نفس النهج ولا يجب أن يخاف أي تونسيّ من المساس بالحقوق والحريات.. ولن أقبل بأي دكتاتورية أو ظلم لأي كان لكن لن أترك هؤلاء يعبثون بالقانون كما يشاؤون ويحلمون".
