الرئيس التونسي: الاستشارة كانت ناجحة وسنذهب إلى الاستفتاء على النظام

نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس قيس سعيّد وهو يتولى ختم المراسيم المتعلقة بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال، والشركات الأهلية، ومقاومة المضاربة غير المشروعة.

وانتقد سعيّد حملات التشكيك التي رافقت الاستشارة الإلكترونية، وقال: "علمت أن عدد المشاركين تجاوز نصف مليون، بالرغم من العقبات والتهديدات والعنف على الشباب وعلى عدد من الشعب التونسي الذي قام بمجهود تاريخي غير مسبوق".

وأكد سعيّد أن "الدولة لم تدفع أي مليم في الاستشارة، وتمت بفضل إرادة الشعب التونسي الذي سيحقق أحلامه وآماله"، وأشار إلى أن ذلك "سيعبد الطريق أمام الحوار الوطني الذي سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة المستجدة، والكلمة النهائية ستعود للشعب يوم تنظيم الاستفتاء في 25 يوليو/تموز القادم، الذي يتزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية وذكرى حركة تصحيح مسار الثورة، لتأخذ طريقها الحقيقي نحو صنع تاريخ جديد لتونس، وربما للعالم كله".

وأشار سعيّد إلى أن "هذه النصوص القانونية تجسد ما تعهدت به منذ عشر سنوات، حتى تعود الأموال التونسية المنهوبة إلى الشعب والدولة، كما جاء ذلك في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، ثم المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، لأن الشباب العاطل بإمكانه أن يحقق أحلامه عندما يتم تمكينه من الأدوات القانونية".

وقال سعيّد: "آثرت أن يكون ختم هذه المراسيم في ذكرى عيد الاستقلال على الطاولة ذاتها التي سجّلت توقيع معاهدة باردو سيّئة الذكر، وأيضاً على نفس الطاولة تولى بورقيبة ختم القانون المتعلق بتأميم الأراضي الفلاحية في 12 مايو/أيار 1964".

وللإشارة، فإن معاهدة باردو التي تحدث عنها سعيّد هي تلك الموقّعة يوم 12 مايو/أيار من سنة 1881 بين الباي في تونس محمد الصادق باي والحكومة الفرنسية، والتي فتحت الباب أمام الاستعمار الفرنسي لتونس، أو ما سمي وقتها بنظام الحماية.

اتحاد الشغل: العبرة ليست في إمضاء المراسيم وإنما في الجدوى والفاعلية

بدوره، علق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على توقيع المراسيم، قائلاً إن "العبرة ليست في إمضاء المراسيم وإنما في الجدوى والفاعلية ومدى واقعيتها".

وشدد الطبوبي، على هامش مؤتمر نقابي، اليوم الإثنين، على أن "الأطراف الموجودة في البلاد ليست عسكر كردونة (مثل شعبي تونسي يعني عسكر من ورق بلا تأثير)، وهناك مكونات رئيسة حقيقية في تونس عبر التاريخ، لا يمكن تجاهلها، دفعت من دمها وشاركت في كل مرحلة من مراحل البلاد، وساهمت في بناء دولة الاستقلال والدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع".

وتعليقاً على الاستشارة الإلكترونية التي انتهت أمس الأحد، قال الطبوبي: "الآن الاستشارة وراءنا (مشات على روحها)، وربما أراد (رئيس الجمهورية) اعتماد طريقة مبتكرة ليستأنس بها، ولكن نحن لنا حوار مباشر، ولكن إذا أراد اعتمادها فليواصل ويكتب الدستور، ومن بعد يتحمل الشعب التونسي مسؤوليته في خياراته وفي استفتائه وفي موافقته على هذا وعلى ذاك، ولكن العملية ليست على هذه الشاكلة، والأطراف الموجودة في البلاد ليست عسكر كردونة".

وجدد الطبوبي تأكيده على أن "الاتحاد سيكون في قلب الحدث كما عهده الشعب التونسي، وسيكون أميناً على هذا الوطن من خلال نضالاته المنظمة والمؤطرة، وليس لأحد من فضل علينا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

احتجاج لـ"حزب العمال" التونسي رفضاً لـ"مهزلة" الاستشارة الإلكترونية

وكان سعيّد قد قال، مساء الأحد، إن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها منذ شهرين "كانت ناجحة رغم كل محاولات التشويه والتشكيك"، مشيراً إلى أن عدد المشاركين فيها تجاوز نصف مليون شخص.

وأوضح سعيّد، في كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، أن الاستشارة كانت الخطوة الأولى في مشروع يهدف إلى تنظيم استفتاء على النظام السياسي يوم 25 يوليو/تموز القادم، مؤكداً أنه سيتم تجميع الآراء وتشكيل لجنة تتولى صياغة المقترحات بعد ذلك، ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف: "نريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل ونساهم في صنع تاريخ ناصع لتونس"، وفق تعبيره، وتابع: "نعتز اليوم بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، لكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية".

وفي شأن آخر، أكد سعيد أن مجلس الوزراء تولى المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، ومقاومة المضاربة غير المشروعة، والشركات الأهلية.

وعاد سعيّد في كلمته إلى مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها تونس منذ الاستقلال وصولا إلى يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، حتى تولي "زمرة قيادة البلاد في مرحلة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي"، وفق تعبيره.

وقال سعيّد: "تم السطو على الثورة، وحين توليت المسؤولية تحملت الأمانة مخلصاً، وحاولت أن أقرب بين وجهات النظر وتغليب إرادة الشعب، لكني لم أجد سوى الأكاذيب والمناورات، وتحول البرلمان إلى ساحة للسباب والشتائم، وجاء نواب يطالبون بحله بعد تدهور الوضع الصحي بشكل كبير في البلاد".