الرئيس الإيطالي يكلّف ماريو دراغي بتشكيل الحكومة
فوّض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي بتشكيل حكومة جديدة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية نجمت عن استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.
وبحسب مسؤول، لم يكشف هويته، لوكالة "رويترز"، فإنه "سيتعين على دراغي الآن إجراء محادثات".
وكانت الرئاسة قالت، في وقت سابق من اليوم، إنّ ماتاريلا الذي يؤدّي بحكم موقعه الدستوري دور الحَكَم عند حدوث أزمة سياسية، استدعى دراغي إلى اجتماع اليوم الأربعاء في قصر كويرينال.
وكان ماتاريلا أعرب، مساء الثلاثاء، عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية: الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو تعريف يتوافق تماماً مع مؤهّلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.
وإذ ناشد رئيس الجمهورية جميع الأحزاب السياسية دعم الحكومة المرتقبة، استبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في خضم جائحة كوفيد-19 التي تعصف بالبلاد.
وأتى استدعاء الرئيس لدراغي بعدما تأكّد من فشل المشاورات التي أجراها كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي المكوّن من "الحزب الديمقراطي" (يسار وسط) وحركة "5 نجوم" (مناهضة للنظام) وحزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي.
ونعى هذه المشاورات رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو الذي كلّفه ماتاريلا بتقييم فرص نجاحها. وقال فيكو إثر لقائه رئيس الجمهورية، مساء الثلاثاء: "لم ألمس وجود توافق كفيل بأن تنبثق عنه أغلبية" حكومية.
ودراغي الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012، هو رجل معروف بتكتّمه وجديّته وتصميمه. وهو مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراه في الاختصاص نفسه من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي)، الجامعة الأميركية المرموقة.
واضطرّ كونتي لتقديم استقالته، الثلاثاء الماضي، وسرعان ما أدرك أنّه سيتعذّر عليه تشكيل غالبيّة برلمانيّة جديدة إثر انسحاب حزب رينزي من ائتلافه الحكومي.
ويُواصل رئيس الوزراء المستقيل تصريف الأعمال اليوميّة، في خضمّ جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى وفاة أكثر من 88 ألف شخص في البلاد وتسبّبت بركود اقتصادي عميق.
وتوجّهت الأنظار إلى دراغي، بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسيّة حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة وتنفيذ خطّة نهوض اقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 إبريل/ نيسان.
(فرانس برس)
