الرئيس الإسرائيلي يدرس العفو عن إرهابيين يهود لتهدئة غضب اليمين المتطرف
استمع إلى الملخص
- منظمة "حنينو" تقود حملة لإقناع المسؤولين بالتوقيع على عفو عن المدانين اليهود، مع اعتبار تقليص مدة سجن بوبر خياراً جدياً، حيث من المقرر إطلاق سراحه في عام 2030.
- مكتب الرئيس هرتسوغ لم ينفِ دراسة طلب العفو عن بوبر، مشيراً إلى أن القرار سيُناقش فقط في حال التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين.
وسط تعليق آمال على احتمال أن تتحقق اختراقات في المباحثات المعلّقة بشأن غزة تفضي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب على القطاع وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ومع إدراك تل أبيب أن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خصوصاً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، سيثير سخطاً في أوساط فئات غير قليلة من المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في التيار اليميني، تُفحص في بيت الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ خطوة مفاجئة تحت عنوان "المصالحة".
ووفقاً لما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، يفحص هرتسوغ استخدام صلاحياته في قضايا العفو لتخفيف مدة سجن الإرهابي اليهودي، عامي بوبر، الذي قتل سبعة عمّال فلسطينيين قبل 35 عاماً، والمقرر الإفراج عنه بعد خمس سنوات، وذلك فقط في حال التوصل إلى صفقة يُفرج فيها عن أسرى فلسطينيين. وعلى الرغم من أن هرتسوغ لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، فقد عكفت دوائر العفو في الأشهر الأخيرة، سواء في بيت الرئيس أو في وزارة القضاء، على فحص طلبات أسرى يهود أمنيين لتخفيف عقوبتهم، بدعوى "تحقيق التوازن" مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، حتّى أولئك الذين تحرروا بموجب صفقات سابقة.
ورُفضت غالبية طلبات الإفراج المبكر عن الإرهابيين اليهود، وفق تصنيف القانون الإسرائيلي، غير أن تقليص مدّة سجن المجرم بوبر بدت كإمكانية جدّية وينظر فيها هرتسوغ. وحتّى اللحظة من غير الواضح كم ستُقلّص مدّة سجنه، التي تبقى منها خمس سنوات، حيث من المفترض إطلاق سراحه في عام 2030، بعدما أدين في عام 1990 بقتل سبعة عمال فلسطينيين في مفرق "غان هفارديم"، في "ريشون لتسيون"، من خلال إطلاق النار عليهم بسلاح سرقه من شقيقه الجندي في جيش الاحتلال.
وعلى خلفية ما تقدّم، وفي إطار الادعاء بـ"التوازن والمساواة والمصالحة"، وخصوصاً في الوقت الذي ستوافق فيه إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تقود منظمة "حنينو"، وهي الذراع القانونية اليمينية المُدافعة عن الإرهابيين اليهود، حملة لإقناع الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين، فضلاً عن حاخامات، ليقنع هؤلاء بدورهم الرئيس هرتسوغ ووزير القضاء، ياريف ليفين، بالتوقيع على عفو عن المدانين اليهود.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضت لجنة الإفراجات طلب عامي بوبر للإفراج المبكر عنه، وذلك في ظل معارضة من النيابة العامة، وكذلك من "الشاباك"، الذي قدّم رأياً مفاده بأن الإفراج المبكر عن بوبر قد يدفع آخرين إلى تقليد عمله، ويشجع متطرفين على القيام بجرائم مشابهة. اللافت أن محامي بوبر أشاروا في جلسة اللجنة إلى أنه يخرج يومياً من السجن للعمل ويعود مساءً، وأنه مندمج في المجتمع، مكررين زعمه بأن "عاملاً فلسطينياً اعتدى عليه جنسياً قبل ارتكابه جريمة القتل".
يُذكر أنه خلال إحدى إجازاته من السجن، توفيت زوجته الأولى سارة غولدبرغ وابنه شمشون في حادث سير بسببه، بعد أن قاد بوبر مركبة برخصة منتهية الصلاحية. وقد أُدين حينها في صفقة ادعاء، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، أضيفت إلى عقوبته الأساسية.
وفيما لم ينفِ مكتب هرتسوغ دراسة طلب العفو عن بوبر، بالاستناد إلى السابقة التي أرساها الرئيس عيزر وايزمان بإفراجه عن إرهابيين يهود، في جزء من صفقات تبادل أسرى، وبهدف التخفيف من الانتقادات الموجهة من التيار اليميني، شدد على أن القرار في الشأن "لم يُتخذ بعد"، مشيراً إلى أنه "سيُناقش فقط في حال التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين". وأكد أن ذلك "هدف مهم ونبيل"، موضحاً أن أي "قرار سيُفحص، سيتخذ فقط بعد تلقي الرئيس جميع الآراء والتقارير المطلوبة من الجهات المعنية، وبناءً على القواعد المتبعة".
