الرئاسة الفلسطينية: مستعدون لتولي المسؤولية في غزة

17 يناير 2025
محمود عباس يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، 24 أكتوبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت الرئاسة الفلسطينية استعداد الحكومة لتولي مسؤولياتها في غزة، مؤكدة على أهمية التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الخدمات الأساسية وعودة النازحين، مع التشديد على موقف الرئيس عباس بأن فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة.
- دعت الرئاسة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الاحتلال.
- بدأت الحكومة بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار بوضع خطط لفتح الشوارع في غزة وتسهيل عودة المواطنين، مع مشاورات لدفع عملية السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية.

الرئاسة الفلسطينية: نحن أصحاب الولاية القانونية والسياسية على غزة

أكد رئيس الوزراء جاهزية مؤسسات الدولة لتكثيف العمل في غزة

بدأت الحكومة الفلسطينية التجهيزات لفتح شوارع رئيسية في قطاع غزة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة الفلسطينية قد أتمت كل الاستعدادات لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة. وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي، أن طواقم الحكومة الفلسطينية الإدارية والأمنية "لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، وتسلّم المعابر، وإعادة الإعمار".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس "بشكل متكرر" أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه". وناشدت المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة، لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على "الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي أُكِّد في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك يتحقق الأمن والسلام للجميع في المنطقة".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة "على الموقف الفلسطيني الثابت الذي أعلنه عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة". وحيت الرئاسة الفلسطينية "تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تعرض لحرب إبادة جماعية"، فيما ثمنت الرئاسة الجهود التي بذلها الإخوة في دولة قطر وجهود جمهورية مصر العربية طيلة الفترة الماضية، لـ"تحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا ننسى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً"، وثمنت "دور شعوب العالم التي خرجت تأييداً وتضامناً مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار".

في هذه الأثناء، حددت الحكومة الفلسطينية والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين "خريطة الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، والتي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف العدوان". وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن "ذلك يأتي انطلاقاً من واجبها الإنساني وبناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبالتعاون مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، حيث ستباشر الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين AIOCP فور بدء سريان وقف إطلاق النار، بتوفير الآليات المناسبة لفتح وتسوية وإزالة الركام من الطرق الرئيسية لمدينة غزة وجباليا كمرحلة أولى لتسهيل عودة المواطنين إلى شمال غزة، وبالتنسيق مع بلديتي غزة جباليا".

وتشمل الشوارع والمفترقات التي ستُفْتَح في المرحلة الأولى في مدينة غزة مفترق النابلسي، ودوار الـ17، ومفترق الشاليهات، ومفترق الميناء، ومفترق أبو حصيرة، ودوار أنصار، ومفترق الصناعة، ومفترق الطيران، ومفترق الدحدوح، ومفترق دولة، ومفترق فلسطين. وفي جباليا تشمل الخريطة: مفترق زمو، ومفترق حمودة، ومفترق زايد، ومفترق الترنس، ومفترق الحلبي، ومفترق أبو شرخ، ومفترق الاتصالات، ومفترق بيت لاهيا العام، ومفترق الصاروخ، ومفترق الأمن العام، ومفترق المشتل، ومفترق البحر ومفترق التوام.

إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، جلسة مشاورات لدفع عملية السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة. وأكد مصطفى أنه "يجب ألا يكون فقط وقف للعدوان وإطلاق النار، وإنما يجب أن يكون هناك مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، ونيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "جاهزية مؤسسات الدولة لتكثيف العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بدءاً من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ودعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف عمل بعثته في معبر رفح، للمساندة في إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع".