الرئاسة الفلسطينية ترفض دعوة "الكنيست" لضم الضفة وفرض السيادة

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأربعاء، أن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوضة ومدانة، وتخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.

وشدد أبو ردينة، في بيان صحافي، على أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل، وفق حل الدولتين، القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على ترابه الوطني كاملاً.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، أن مطالبة الكنيست الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.

وقال الشيخ: "إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية"، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.

أخبار

التحديثات الحية

وزراء إسرائيليون يحثون نتنياهو على ضم الضفة الغربية قبل نهاية يوليو

بدورها، نددت حركة حماس، الأربعاء، بتصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها، وقالت إنه "إجراء باطل لا شرعية له". وأضافت حركة حماس، في بيان: "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية". ودعت الفلسطينيين في الضفة إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي"، فيما طالبت المجتمع الدولي بوضع حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".

الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، باعتباره "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مُشدّدةً على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان، اليوم الأربعاء، "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة أيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية".

وحذّر القضاة من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّداً التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية". ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أيد الكنيست اقتراحاً يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضاً عربياً ودولياً واسعاً، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي. ووفق ما نقلت "الأناضول" عن القناة "14" العبرية، فإن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو اقتراحٌ تصريحيٌّ فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلاً رمزياً وتاريخياً كبيراً". وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسمياً حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة.

وصوّت الكنيست بالأغلبية في يوليو/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية. ويأتي تصويت الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر ثلاثة أشهر اعتباراً من 27 يوليو/ تموز الجاري. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1002 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.