الرئاسات العراقية تتوحد ضد عمليات استهداف المصالح الأميركية
الرئاسات العراقية تتوحد ضد عمليات استهداف المصالح الأميركية
خرجت الرئاسات العراقية، اليوم الأحد، بموقف موحد إزاء استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية في العراق، ومنها المقار الأميركية، والتي تنفّذها مليشيات مرتبطة بإيران"، مؤكدةً دعمها لخطوات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون، وحصر السلاح بيد الدولة.
جرى ذلك خلال اجتماع لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وناقش الاجتماع المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.
ووفقاً لبيان رئاسي، فإن "المجتمعين أكدوا أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف ضد ناشطين مدنيين، إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته".
وأوضح البيان أن التطورات الأمنية تمثل أيضاً استهدافاً "للمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أُسس عادلة، وأنها تنال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية".
وشدد المجتمعون على أن "استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه، سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، كما يُقوّضُ فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات"، معتبرين أن "العراق ليس في حالة حرب إلا مع الإرهاب".
وأكدوا أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية.
وشدد الاجتماع على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض تدخل الآخرين في شؤون العراق، مشددين على أن العراق يرفض تحويل أرضه إلى ساحة لتصفية حسابات أو منطلقاً للاعتداء على دول أخرى.
وأضاف بيان الاجتماع أن "أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، تمثل منحى خطيراً يعرّض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافراً للجهود على كل المستويات وحضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق".
ودعا المجتمعون إلى "رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني".
ودعم اجتماع الرئاسات العراقية جهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وأكد الاجتماع تمسّك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، خصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما عبر المجتمعون عن أملهم بأن يكون التعاطي الأميركي والدولي مع التطورات الأمنية الأخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات".
وشدد المجتمعون على احترام التوصيات التي تضمّنها بيان المرجع الديني علي السيستاني خلال استقبال ممثلة الأمم المتحدة في العراق، لافتين إلى أن تلك التوصيات تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الأزمات والمضي إلى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها.
يأتي ذلك في وقت حذّرت فيه الخارجية الأميركية، العراق، بشكل سري، من إغلاق سفارتها في بغداد، في حال استمرار استهدافها من قبل المليشيات المدعومة من طهران.
من جهته، أكد مسؤول عسكري رفيع، أن "تعليمات من جهات عليا وصلت إلى القيادات الأمنية، بالتعامل بحزم مع الهجمات المسلحة، وتطبيق القانون على أي جهة تنفذها مهما كان ارتباطها"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "التوجيه تسلمته الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات، وسيتم تنفيذه بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "مع هذه الأوامر المشددة"، مؤكداً على إمكانية السيطرة على تلك الأعمال وإنهائها خلال فترة قريبة.
واتسعت، خلال الأيام الأخيرة، حملة الإدانة والرفض لتلك العمليات، من قبل أطراف سياسية وحكومية، والتي من أبرزها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقيادات أخرى، مطالبين بمحاسبة الجهات التي تنفذها.
وشهد الشهران الأخيران، تسجيل العديد من الهجمات، التي استهدفت أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، في المحافظات الجنوبية وبغداد وصلاح الدين، في استراتيجية اتبعتها الفصائل الموالية لإيران باستهداف المصالح الأميركية، وقد تبنت الفصائل تلك الهجمات.
