الذكرى الـ3 للحراك الجزائري: المعارضة تطالب بتمكين التغيير السياسي

طالب أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر السلطة السياسية بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، وتمكين الجزائريين من التغيير السياسي، وإقامة نظام حكم واضح رئاسي يتحمل فيه الرئيس المسؤولية، أو برلماني يتاح فيه للأحزاب تشكيل الحكومة، وعدم تكرار السياسات السابقة، وكذا الحد من التضييق المسجّل على الحريات والإغلاق الإعلامي في البلاد.

وأكد بيان لحركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة، أنه "وبمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، فإن كثيراً من المطالب المشروعة في التغيير الجذري والشامل لم تتحقَّق بعد، وندعو النظام السياسي إلى الوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ نفس أسبابه".

وعبرت الحركة عن قلقها من" تسجيل حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، والمتمثَّل في انتهاك الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، والتضييق على حرية التعبير، وإغلاق الإعلام العمومي والخاص، والاعتقالات بسبب الآراء والمواقف السياسية".

وأعلنت عدة أحزاب سياسية: التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وهيئات حقوقية في الجزائر، إضافة إلى منظمات دولية، في الأيام الأخيرة، عن قلقها من شن السلطات مزيداً من حملات الاعتقال في صفوف الناشطين المعارضين، خاصة عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي كان اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، إذ كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات الجزائرية بوقف الاعتقالات التي طاولت، اليوم، المدون زكي حناش، المعروف برصد اعتقالات الناشطين وتوثيقها. كما كان تكتل قوى البديل الديمقراطي، الذي يضم أحزابا وقوى تقدمية، قد أعلن الأسبوع الماضي عن بالغ القلق إزاء تصعيد السلطة "وتيرة القمع ضدّ التعددية الحزبية، والصحافة، وحرية التجمع والتنظيم"، وحمّلت السلطات الجزائرية المسؤولية عن أي تطور في الإضراب عن الطعام الذي ينفذه عشرات معتقلي الرأي الموقوفين في السجون.

أخبار

التحديثات الحية

عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي: قلق في الجزائر بعد اعتقالات

وفي سياق آخر، انتقدت حركة مجتمع السلم ما وصفتها "بحالة الإخفاق والارتباك التي تعاني منها السلطة الحالية في ملف التنمية والوضع الاقتصادي، وحالة الاحتقان الشعبي لتواضع الرؤية السياسية والاقتصادية، والانهيار الكبير للقدرة الشرائية بسبب انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، ما أدى إلى الغلاء الفاحش للأسعار، وآثاره المدمرة على الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظلِّ تداعيات جائحة كورونا"، مؤكدة حاجة الجزائر إلى" تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والتحرُّر النهائي من كلِّ أشكال التبعية، بسبب تطورات الوضع الأمني الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر، وضرورة مواجهة ذلك بحكمةٍ وكفاءةٍ تضمنان مصالح الشعوب المغاربية والعربية والإسلامية، لا مصلحة القوى الاستعمارية وأدواتها".

وشدد الحزب الإسلامي على "دعوة الدبلوماسية الجزائرية إلى تجنيد أدواتها الإقليمية والدولية لمواجهة توسُّع موجة التطبيع والتغلغل الصهيوني، من خلال إلغاء عضوية الكيان الصهيوني مراقباً في الاتحاد الأفريقي، وإنجاح المصالحة الفلسطينية وقمة الجامعة العربية".