استمع إلى الملخص
صدّق مجلس الدوما الروسي (النواب) في القراءة الثالثة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقتضي استدعاء الأفراد لأداء الخدمة الإلزامية على مدار السنة، وليس فقط خلال الدورتين الربيعية والخريفية كما هو الحال حالياً، علماً أن أفراد الخدمة الإلزامية يؤدون الخدمة داخل الأراضي الروسية فقط، ولا يشاركون في أعمال القتال في أوكرانيا.
وتقتضي التعديلات أن يستمر الاستدعاء من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، على أن تبقى فترات إيفاد المجندين إلى الثكنات مطابقة للتوقيت الحالي للدورتين الربيعية (من 1 إبريل/ نيسان إلى 15 يوليو/ تموز من كل عام) والخريفية (من 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 31 ديسمبر)، وتُحدَّد بموجب مراسيم رئاسية. وكذلك، يحدد مشروع القانون المدة القصوى الواجب خلالها على الأفراد الحضور إلى لجنة التجنيد والبالغة 30 يوماً بعد تلقي إخطار الاستدعاء.
ومُعدّا مشروع القانون هذا هما رئيس لجنة الدفاع في الدوما أندريه كارتابولوف، ونائبه الأول أندريه كراسوف، اللذان يعتبران أن المقاربة الجديدة إزاء استدعاء الأفراد ستتيح "التوزيع المتوازن للأعباء على نقاط التجنيد والارتقاء بجدوى الاستدعاء". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يذكر أن الجيش الروسي يتكون من قسمين، يضم أحدهما أفراد الخدمة الإلزامية البالغة مدتها عاماً واحداً فقط، والآخر عسكريين متعاقدين يتقاضون رواتب مغرية، ويتدربون بشكل مهني، ويشاركون في عمليات عسكرية حقيقية خارج البلاد مثل العمليات في سورية وأوكرانيا، بينما لا يوفَد أفراد الخدمة الإلزامية إلى أوكرانيا إلا إذا اختاروا التعاقد مع وزارة الدفاع بصفة أفراد محترفين.
