الدول الخمس: نرفض العنف والمؤسسات الموازية في ليبيا
الدول الخمس: نرفض العنف والمؤسسات الموازية ورفض الانتقال السلمي في ليبيا
دعت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إلى الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة وقادرة على إجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، فيما رحب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالبيان.
وأشاد البيان الخماسي، الذي صدر ليلة الجمعة/ السبت، بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بدرجة التوافق التي جرى التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، مقدرين عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا البيان الخماسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى "الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا".
وأشار البيان لتاريخ 22 يونيو/حزيران، الذي حددته خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي "كموعد لانتهاء المرحلة الانتقالية، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021"، موضحاً أن "هذا لم يحدث"، في إشارة إلى الانتخابات.
وشدد البيان على "الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، يتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن"، مشدداً على "رفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة"، في إشارة إلى حكومتي الدبيبة وباشاغا.
وحثّ البيان القادة السياسيين الليبيين على "الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات"، متوقعاً استمرار التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، ومعلقاً بالقول: "العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة".
اقتصادياً، أكد البيان أن "موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولمصلحة الشعب الليبي". وحثّ قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
ورحب الدبيبة بالبيان الخماسي المشترك، معتبراً أنه "حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي"، واعتبر أنه "ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية"، بحسب تغريدة على حسابه في "تويتر".
وقال: "نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نصّ على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية"، مضيفاً: "نجدد التزامنا مواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي، وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك".
نرحب بالبيان الدولي المشترك الذي ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية .
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 24, 2022
كذلك أبدى باشاغا ترحيبه بالبيان الخماسي، و"لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً، في تغريدة على حسابه في "فيسبوك": "بصفتي رئيس تلك الحكومة، المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة، أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة، لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".
وجاء البيان الخماسي على وقع الصراع الدائر في ليبيا، تشريعياً وتنفيذياً. فمن ناحية، فشلت اللجنة الدستورية المشتركة في الاتفاق على كل نصوص القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتهم في القاهرة، ما دفع وليامز إلى تنظيم اجتماع بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح، وخالد المشري يومي 28 و29 من الشهر الجاري من أجل التوصل إلى توافق.
وفي الناحية الأخرى، زادت منذ يوم 21 يونيو/حزيران الحالي حدة الصراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، من جهة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بسبب انتهاء مدة اتفاق جنيف لملتقى الحوار السياسي، الذي وحد السلطة التنفيذية، وأفرز المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي ترفض تسليم مهامها إلا بعد إجراء الانتخابات.
