الدفاع الجزائرية تتهم حركة انفصالية بالتخطيط لتفجيرات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مصالح الاستخبارات أحبطت مخططا لتنفيذ سلسلة تفجيرات تستهدف مظاهرات الحراك الشعبي، من تدبير حركة انفصالية تطالب بانفصال منطقة القبائل (ذات غالبية السكان الأمازيغ).

وذكر بيان نشرته الوزارة أن تحريات الأجهزة الأمنية واعترافات ناشطين سابقين في الحركة "كشفت عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة، حيث اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة الماك التخريبية المدعو ح. نور الدين، للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".

وحركة (ماك) هي تنظيم انفصالي أسسه ناشط سياسي معارض يدعى فرحات مهني (مغن سابق) كان عضوا في الحركة الثقافية البربرية، وعضوا مؤسسا في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قبل أن يغادر منتصف التسعينيات إلى فرنسا، حيث تلقى دعما سياسيا من باريس، وزار إسرائيل أكثر من مرة.

وأسس مهني أولا حركة تطالب بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل، قبل أن يتطور المطلب إلى المطالبة بانفصال كامل للمنطقة عن الجزائر، معتمدا على الخصوصيات اللغوية والثقافية والهوياتية، وشكل في الأثناء حكومة منفى مركزها في باريس، ونشط لإقامة خلايا لهذه الحركة في مدن منطقة القبائل.

 ونظمت الحركة الثلاثاء الماضي مسيرة وسط مدينة تيزي وزو، كبرى مدن المنطقة، حيث هاجم أنصار الحركة قوات الشرطة بالحجارة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق سياسي وتحذيرات من انفجار اجتماعي في الجزائر: دوافع عزوف انتخابي

وأضاف بيان الدفاع الجزائرية أن "عناصر منتمية للحركة الانفصالية تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية، متورطة في هذا المخطط"، مشيرا إلى أن العملية الأمنية "ما تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد، حيث ساهمت يقظة المصالح الأمنية في إحباط المخططات الإجرامية".

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن هذا المخطط له علاقة بتحقيقات أمنية كانت أجرتها أجهزة الاستخبارات أواخر شهر مارس آذار الماضي 2021، سمح "بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية (ماك)، متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وصف في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي هذه الحركة بأنها "أوساط انفصالية تستغل المسيرات الأسبوعية للقيام بأعمال تحريضية وانحرافات خطيرة"، وتوعد بأن "الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"أسدى أوامره للتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما اتجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".