الدبيبة يحذّر من محاولات لـ"إشعال فتيل الحرب" مجدداً في ليبيا
حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من سعي شخصيات المشهد الليبي لـ"إشعال فتيل الحرب مرة أخرى" في البلاد، في وقت هددت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 معرقلي فتح الطريق الساحلية بـ"تسميتهم".
وقال الدبيبة، في كلمة أثناء لقائه بعدد من أعيان ونواب منطقة تاجوراء شرق طرابلس ليل الخميس، إن شخصيات في المشهد الليبي تسعى لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى، داعياً الناس إلى الوقوف ضدها وعدم الدفع بأولادهم للمشاركة في الحرب بين الليبيين.
وفيما أكد الدبيبة أن "الفتن والظروف الصعبة لا تزال مؤاتية لهم لشن الحروب"، أشار إلى وجود أطراف "حتى أول من أمس في طرابلس وهي تحاول شن الحروب".
وفيما لم يذكر الدبيبة تلك الشخصيات؛ أوضح أنها "تجار حروب كونوا ثرواتهم من ذلك ويجب على الليبيين أن يعوا ذلك جيداً، وأن نستثمر ثرواتنا بعيداً عن الفتنة والحرب".
وفي سياق حديثه عن المحاولات لعرقلة عمل الحكومة قال: "من يقطع الكهرباء ومن يختلق المشكلات في طوابير الوقود ويمنع الحكومة من التواصل مع أهالينا في جميع أنحاء ليبيا؛ كلهم أعداء الشعب الليبي، ولن نترك لهم الفرصة مرة ثانية"، كاشفاً النقاب عن امتناعه عن زيارة مدينة سرت رغم دعوته لزيارتها "بسبب وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب فيها"، مؤكداً أن "سيادة ليبيا فوق الجميع".
وتابع أن "انقطاع الكهرباء الذي جرى يوم الخميس حدث بفعل فاعل"، وقال: "الذين يقطعون الكهرباء ويسعون لعودة الحرب هم أعداء لليبيين".
وعاشت كل مدن غربي البلاد وشرقيها منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وحتى المساء، ظلاماً تاماً دون أن تعلن الشركة العامة للكهرباء أسباب ذلك.
وذكر الدبيبة أنه لا يوجد برنامج لدى الحكومة لمعالجة ملف الكهرباء، "لكن هناك مجهودات لتجاوز الأزمة، وقد خصصنا مبالغ مالية لذلك و2022 سيكون عاماً بدون مشكلات في الطاقة".
وفي سياق منفصل، توعدت لجنة 5+5 العسكرية من وصفتهم بالمعرقلين لفتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرقي البلاد وغربيها بــ"تسميتهم في حال عدم فتح الطريق"، مؤكدة أنها ستتخذ بعد ذلك الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء.
جاء ذلك في اختتام اجتماع اللجنة بمقرها الدائم في مدينة سرت، مساء أمس الأربعاء، لبحث ما اتفقت عليه في اجتماعاتها السابقة، وبمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، المنفي، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش.
ووفقاً للبيان الختامي لاجتماع اللجنة، الذي أعلن عنه مساء الخميس، فإن القضايا التي تناولها الاجتماع تركزت حول إزالة الألغام من طرفي الطريق الساحلية بمدينة سرت، وإمكانية فتحها أمام المارة من شرقي البلاد وغربيها، وبحث ملف مغادرة القوات والمرتزقة الأجانب البلاد.
وفيما توعدت اللجنة معرقلي فتح الطريق الساحلية بــ"تسميتهم في حال عدم فتح الطريق"، واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك؛ أشارت إلى أنها تبذل جهدها لفتح الطريق "قريباً".
ولم تعلن اللجنة عن جديد في ملف القوات والمرتزقة الأجانب، لكنها أشارت إلى أنه تشكلت "قيادة لقوة عسكرية"، وطالبتها بالعمل على إدماج قوة من الجانبين والبدء في انتشارها في "منطقتين" دون أن تحددهما.
