الدبيبة يجدد رفضه القوانين الانتخابية الليبية: "مفصلة على أشخاص"

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اعتراضه على القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، واعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أساساً لإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وأكد الدبيبة، خلال لقائه بالمجلس البلدي لزوارة وعدد من أهالي المدينة، اليوم السبت، رفضه إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين التي قال إنها "فُصّلت على أشخاص بعينهم".

وحذر الدبيبة من أنّ إعداد القوانين الانتخابية بهذا الشكل "يحرم المواطنين من اختيار من يقودهم وحق تقرير مصيرهم". وتوجه بخطابه إلى سكان زوارة بقوله: "الأمازيغ، أنتم جزء أصيل من مكونات ليبيا، ومن حقكم المطالبة بدستور يكفل لكم حقوقكم، ولغتكم يجب أن تدرس في مدارسكم". 

وتعد مدينة زوارة من أكبر المدن الليبية التي يسكنها مكون الأمازيغ في ليبيا، إضافة لعدة مناطق أخرى مجاورة لها في الجبل الغربي. 

وتأتي زيارة الدبيبة مدينة زوارة في إطار مواصلة حكومته دعم خطة "مشروع عودة الحياة"، الذي أطلقه الدبيبة في أغسطس/آب الماضي، وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة، مساء أمس الجمعة، عن بدئها تنفيذ 732 مشروعاً ضمن الخطة. 

وسبق للدبيبة أن أعلن رفضه القوانين الانتخابية، ووصفها بأنها "معيبة ومفصّلة على أشخاص"، وقال، في كلمة أثناء فعالية للشباب في العاصمة طرابلس الاثنين الماضي، إنه يرغب "كما يرغب الليبيون بإجراء انتخابات، لكن على قاعدة دستورية وقوانين عادلة". 

وخاطب الدبيبة الشباب الذين التقاهم في ذات الفعالية بقوله "أنتم من ستقررون خوض الانتخابات أم لا، أنتم من سأستشيره، وسأعلن عن انتخابي في اللحظة الحاسمة"، مشدداً على رفضه إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الانتخابية الحالية. 

المجلس الأعلى للدولة الليبي مستعد لاقتراح تأجيل الانتخابات

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر عن استعداد المجلس الأعلى لإطلاق مبادرة "الأيام المقبلة"، تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى حين التوافق على التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. 

وأكد عبد الناصر، في تصريحات صحافية اليوم السبت، موقف المجلس الأعلى للدولة بشأن رفضه القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية العليا أساساً لإجراء الانتخابات. 

وجاءت تصريحات عبد الناصر بعد ساعات من حديث متلفز لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مساء أمس الجمعة، دعا فيه إلى ترميم العملية الانتخابية من خلال التوافق على أساسها الدستوري لضمان نتائج انتخابية مقبولة من كل الأطراف. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: قوانين ملغّمة تهدد الانتخابات وشرعيتها

وأشار المشري، خلال حديثه، إلى استعداد المجلس الأعلى للدولة لإطلاق مبادرة تقوم على اقتراح إقامة الانتخابيات البرلمانية في 15 فبراير/شباط المقبل بالتزامن مع إجراء أولى جولات الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنّ المبادرة تتضمن إجراءات فنية، من بينها "تركيب منظومة بارومترية توضح تسجيل الناخبين ببصمات الوجه والأيدي، وعدم الاكتفاء ببطاقة الناخب فقط لضمان عدم التزوير، بالإضافة لضرورة وجود كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع".

ومن بين ما تطالب به المبادرة "تشكيل لجنة للنظر في سجل المترشحين ليكون سجلا نظيفا"، مضيفاً "وفي الأثناء، تتم عملية بناء قاعدة دستورية أساساً لإجراء الانتخابات بالتوافق بين كل الأطراف"، مشيراً إلى أنّ المجلس الأعلى اقترح قاعدة دستورية منذ أغسطس/آب الماضي، وأحالها إلى مجلس النواب "لكن دون تجاوب من النواب".

واعتبر المشري أن العملية الانتخابية "الحالية تفتقد أدنى شروط النزاهة"، وقال "أتعجب من انتخابات بلا قاعدة دستورية ولا سجل انتخابي نظيف ولا مفوضية قادرة على التحكم حتى في منصاتها الإلكترونية".