الداخلية المصرية تجري أكبر حركة تنقلات بجهاز الشرطة... تغييرات مفاجئة بمفاصل حساسة

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة في إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اليوم السبت، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاءت الحركة موسعة واستثنائية، حاملةً في طياتها مفاجآت مدوية أطاحت قيادات بارزةً على رأس قطاعات أمنية شديدة الحساسية، في مقدمتها "الأمن الوطني" و"الأمن العام"، إلى جانب تغييرات ميدانية في عدد من مديريات الأمن الكبرى، وعلى رأسها الجيزة.

وأطاحت الحركة مساعدَ وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، وهو المنصب الأخطر أمنياً داخل وزارة الداخلية والمسؤول عن ملفات دقيقة تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف والأنشطة السياسية ذات الحساسية الخاصة. وقد خلفه نائبه الأول اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد، في خطوة رآها مراقبون "تغييراً استراتيجياً" في طبيعة قيادة الجهاز، وتوقيتاً يحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة. ووفق معلومات خاصة توفرت لـ"العربي الجديد"، فإنّ قرار إطاحة جعفر اتُّخذ في اللحظات الأخيرة قبل صدور الحركة رسمياً واعتمادها من رئاسة الجمهورية، رغم أن الرجل كان يُعد من أقوى الشخصيات في وزارة الداخلية، ولم يكن هناك ما يشير إلى نية تغييره حتى ساعات قليلة قبل صدور القرار.

ورجّحت مصادر أمنية أن القرار جاء على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره فيديو متداول لما قيل إنه اقتحام لمكتب الأمن الوطني بقسم المعصرة جنوب القاهرة، رغم نفي وزارة الداخلية لصحة الفيديو واعتباره "مفبركاً". في المقابل، قالت مصادر مطلعة على تقاليد اتخاذ القرار داخل الجهاز الأمني، إن تغيير رئيس جهاز الأمن الوطني عادة ما يجري في اللحظات الأخيرة، وعلى نحوٍ مفاجئ حتى داخل المؤسسة، نظراً لحساسية المنصب وخطورته البالغة، مشيرة إلى أن إصدار القرار يجري غالباً بعد انتهاء يوم العمل الرسمي لضمان عنصر المفاجأة ومراعاة للأبعاد الأمنية.

وفي مفاجأة أخرى لا تقل أهمية، أطاحت الحركة مساعدَ الوزير لقطاع الأمن العام اللواء خالد متولي، المعني بإدارة العمليات الشرطية على مستوى الجمهورية وتنسيق العمل بين مديريات الأمن ومكافحة الجريمة الجنائية. وحلّ مكانه اللواء شريف يوسف عبد الرازق، أحد أبرز ضباط الميدان، وسبق له تولى مواقع قيادية في مناطق معقدة أمنياً، كما شهدت الحركة إقالة اللواء سامح الحميلي من موقعه مديراً لأمن الجيزة، إحدى أعقد المحافظات أمنياً، لما تحتويه من مناطق حيوية وسكانية متداخلة، إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تشهدها، وجرى تعيين اللواء محمد مجدي عويس أبو شميلة خلفاً له، مع ترقيته إلى منصب مساعد الوزير.

أخبار

التحديثات الحية

الداخلية المصرية تنفي اقتحام متضامين مع فلسطين مقر الأمن في القاهرة

وأكد بيان وزارة الداخلية أنّ الحركة تأتي استجابة لـ"التحديات الأمنية المتسارعة"، وحرصاً على تطوير الأداء الأمني بما يتسق مع متطلبات المرحلة، إلى جانب تبني سياسة "ضخ دماء جديدة" داخل المؤسسة الأمنية، من خلال تصعيد قيادات شابة ذات كفاءة وخبرة ميدانية. وشملت الحركة تغييرات في مناصب قيادية عديدة على مستوى مساعدي الوزير ومديري الأمن، من بينهم اللواء شريف زكي مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء ياسر الحديدي مساعد الوزير لشؤون الضباط، واللواء نضال يوسف مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد الجندي للأمانة العامة، إلى جانب قيادات مديريات أمن المحافظات وقطاعات نوعية كالأمن الاقتصادي، ومكافحة المخدرات، والانتخابات، والرعاية الاجتماعية.