الداخلية السورية تتسلّم محتجزين من أبناء السويداء وتعلن مواصلة جهود التبادل

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الاثنين، عن تسلّم قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، بإشراف العميد حسام الطحان قائد الأمن الداخلي، وبحضور لجنة التحقيق الخاصة بأحداث المحافظة، مجموعة من المحتجزين من أبناء السويداء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم واستقرارهم.

وفيما ذكرت الوزارة في بيان أن الخطوة تأتي ضمن "جهود القيادة لتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع، وفرض النظام وفق القوانين والأنظمة النافذة"، أوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد حسام الطحان، أن قيادة الأمن باشرت بتنظيم سلسلة اجتماعات تنسيقية بين عدد من أهالي المحافظة وبعض العشائر العربية، في إطار ما وصفه بـ"الدور السيادي للدولة ومسؤولياتها المباشرة في فرض الأمن وحماية الحقوق".

وأضاف الطحان أنّ الجلسات عُقدت بحضور لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء وبإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي، التي تابعت مجرياتها بما يضمن الانضباط والأمان لجميع الأطراف. وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن استلام عدد من المحتجزين من أبناء السويداء لدى العشائر، ونقلهم إلى المدينة "تحت رعاية الدولة"، في حين اتّهم أطرافاً داخل مدينة السويداء بـ"عرقلة تسليم محتجزين لديها من أبناء العشائر العربية".

أخبار

التحديثات الحية

لجنة الهجري: دمشق ترفض دخول لجنة تقصي الحقائق إلى السويداء

وشدّد الطحان على أن "الدولة ماضية في استكمال عملية التبادل على نحوٍ كامل وعادل، ولن تسمح بأي عراقيل تُعطّل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز الثقة بين جميع مكونات المجتمع في المحافظة".

وكان مدير أمن مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، قد أكد السبت الماضي عبر "فيسبوك"، أن هناك "39 امرأة مغيّبة قسرياً من المحافظة"، داعياً إلى تزويد الجهات الأمنية بأي معلومة حولهنّ، متعهداً بـ"الكشف عن مصير المغيبات مهما كلف الأمر". وأشار إلى أنه سيجري التعامل مع أيّ جهة خاطفة "بحكم عصابة خطف"، بالتنسيق مع مديرية أمن درعا وريف دمشق، كما أعلن الطحان الخميس الفائت عن تمكّن قوات الأمن الداخلي، وبعد عمليات رصد متواصلة وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، من تحرير عدد من أبناء السويداء المختطفين.

وزير العدل السوري: ملف المعتقلين في لبنان على رأس أولويات الحكومة

في شأن آخر، قال وزير العدل السوري مظهر الويس، مساء الاثنين، إنّ ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعد من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية "نظراً لبعده الإنساني والوطني وارتباطه بحقوق المواطنين السوريين وظروف احتجازهم". وأوضح الويس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة قد زالت، بسقوط النظام البائد وبَدْء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة وتقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان"، وأكد أن الوزارة تتابع هذا الملف الحساس مباشرةً، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، وعلى أساس التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، بما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.

وأضاف أن الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية مشاورات ولقاءات عدّة مع الجانب اللبناني "ووجدنا تفهماً ورغبة في التعاون"، معرباً عن أمله في أن "تُثمر هذه الجهود بإغلاق الملف نهائياً، بما يحقق مصلحة الشعبين ويخفف من معاناة الأهالي"، وشدد الويس على أن وزارة العدل ستواصل متابعة هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار العمل الحكومي المشترك وحرصها على شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد. وأثنى على أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني في هذا الخصوص، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة بما يُسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني.

وكان مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد يعقوب العمر، قد التقى مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة وفد من الوزارة، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، وأكد العمر حينها في منشور عبر "إكس"، أن اللقاء ناقش ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان إلى جانب عدد من القضايا المشتركة، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل.

ويُعد ملفا اللاجئين السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية من أبرز القضايا المطروحة حالياً بين دمشق وبيروت، خصوصاً مع تطبيق الحكومة اللبنانية خطة "العودة الطوعية" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت تزايدت فيه احتجاجات الموقوفين السوريين داخل السجون، بسبب سنوات من التوقيف العشوائي وظروف الاحتجاز السيئة، وبقاء معظمهم من دون محاكمة، لمعارضتهم نظام الأسد.