الداخلية الإيرانية: "الميل للتغييرات الأساسية" زاد لدى الشارع

 كشف نائب وزير الداخلية الإيراني تقي رستم وندي، اليوم الأحد، عن أن المؤشرات الاجتماعية "أصبحت مقلقة إلى حد كبير"، مضيفا أنها تشير إلى "زيادة الرغبة في إيجاد التغييرات الأساسية" في إيران. 

وقال رستم وندي، الذي يشغل منصب رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية الإيرانية، إن "مؤشر الرغبة إلى الاحتجاج من المؤشرات المهمة، فهذا الاحتجاج يمكن أن يظهر نفسه في إطار السلوك الخارق للمعاییر أو الانحراف منها". 

وأوضح المسؤول الإيراني، في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا"، أن "قدرة المواطنين على التحمل قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية". 

وأشار المسؤول الإيراني إلى مؤشر التوجه نحو "نماذج حكم غير ديني"، قائلا: "إذا ما شعرنا أنه بسبب الإخفاقات قد يتجه الناس نحو مسار كأنّ الحكومة الدينية أخفقت في معالجة التحديات، وربما يصلون إلى قناعة بأن حكومة أخرى مثل، حكومة علمانية وغير دينية، يمكنها حل مشاكل البلاد، فحينئذ يشكل ذلك إنذار الخطر لنا". 

ولفت إلى زيادة الرغبة في الهجرة من البلاد، قائلا إن نتائج الاستطلاعات "تشير إلى أن 50 في المائة يرون أن لا تطبيق للعدالة، وأن نسبة تطبيقها قليلة"، مضيفا أنه "إذا لم تكن هناك عدالة في المجتمع، فالناس سيبحثون عن إقامة العدل، وسيسعون إلى التعويض عن الظلم". 

رصد

التحديثات الحية

توجه أميركي لتشديد العقوبات على إيران مع تعثّر محادثات فيينا

وشهدت إيران خلال السنوات الأخيرة احتجاجات متعددة على خلفية الأزمة الاقتصادية والمعيشية، الناتجة عن إعادة واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بشكل أقسى من ذي قبل، بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

وكانت أبرز هذه الاحتجاجات قد وقعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد رفع السلطات الإيرانية أسعار البنزين ثلاث أضعاف.

وخلال مايو/ أيار 2020، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية السابق مجتبى ذو النور عن أن هذه الاحتجاجات خلفت 230 قتيلا و7 آلاف جريح، مشيرا إلى أن 6 من القتلى هم من قوات الأمن والشرطة، وفقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية حينها. 

إلى ذلك، شهدت إيران، خلال العام الماضي، المزيد من التجمعات الاحتجاجية للاتحادات النقابية للعمال والمعلمين، فضلا عن احتجاجات بسبب انقطاعات الكهرباء وأزمة المياه في بعض المحافظات.