الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 أفراد وشركة على صلة بـ"حزب الله"
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة سفريات مقرها لبنان، تتهمهم بجمعهم الأموال لمصلحة "حزب الله" وتسهيل أنشطته.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة كلّاً من عادل دياب، علي محمد ضعون، جهاد سالم علامة، وشركتهم "دار السلام" للسياحة والسفر، على لائحة العقوبات، في إجراء يأتي في وقت يواجه فيه اقتصاد لبنان أزمة غير مسبوقة، ويتهم "حزب الله"، كجزء من الحكومة، بعرقلة الإصلاحات، ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدّة، تبعاً لما جاء في البيان الأميركي.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "حزب الله يدّعي مساندة الشعب اللبناني، ولكنه كفاسدين آخرين في البلاد حددتهم الخزانة سابقاً، يستمرّ في جني الأرباح من خلال الصفقات السياسية والمشاريع التجارية السرية المشبوهة، وتجميع الثروات التي لا يراها المواطن اللبناني أبداً"، وفق قوله.
وبحسب الخزانة الأميركية، فإن دياب عضو في "حزب الله" ورجل أعمال لبناني استخدم عمله لجمع الأموال لمصلحة "حزب الله" وتسهيل أنشطته، ويمتلك أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، مساعد جمع التبرعات لدى الحزب، وحسيب محمد هدوان، عضو الأمانة العامة في الحزب الذي يعمل لمصلحة الأمين العام حسن نصر الله، وقد وُضعا على لائحة الإرهاب من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عام 2021 بسبب أنشطتهما المتصلة بحزب الله.
وقد صُنِّف دياب، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب، وبالتالي لمساعدته "حزب الله" مادياً، أو رعايته، أو تقديمه دعماً مالياً، أو تقنياً، أو سلعاً، أو خدمات له.
وذكرت الخزانة أنها صنّفت "حزب الله" كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول 1997، وككيان إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر 2001.
وبالنسبة إلى محمد ضعون، ذكرت الخزانة الأميركية أنه مسؤول في "حزب الله"، وفي الدائرة الثانية التابعة له، وقد صُنِّف بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لقيامه بمساعدة الحزب مادياً أو رعايته، وتقديم دعم مالي أو تقني أو سلع أو خدمات له.
ولفتت الخزانة إلى أن جهاد سالم علامة عضو في "حزب الله"، وقد صُنِّف لمساعدته المادية، أو رعايته، أو تقديمه الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات للحزب. فيما أدرجت شركة "دار السلام" للسياحة والسفر لكونها مملوكة ومدارة من قبل دياب وضعون وعلامة، وقد صُنِّفَت أيضاً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
وأوضحت الخزانة الأميركية أنه "نتيجة لإجراء اليوم، فإن الممتلكات والمصالح كافة في هذه الكيانات والأفراد وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
وأضافت: "يستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب مستحق الدفع أو الاحتفاظ به في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لمجموعة إرهابية، مثل حزب الله، أو لشخص يتصرف بالنيابة عن إرهابي دولي، بشكل خاص مثل حزب الله، أو بتوجيه منه إذا كان هذا الإرهابي يمتلكه أو يسيطر عليه"، وفق بيانها.
من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية "حزب الله" بالانخراط في أنشطة غير مشروعة وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن حزب الله والمتعاونين معه مهتمون بتعزيز مصالحهم ومصالح إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني.
