الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال بارزين
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال بارزين
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية النائب اللبناني جميل السيد ورجلَي الأعمال اللبنانيَّيْن جهاد العرب وداني خوري في لائحة العقوبات، "بعدما استفادوا من تفشي الفساد في لبنان والمحسوبية".
ووضعت هذه العقوبات في سلّة واحدة مقرّبين من 3 أحزاب لبنانية، جميل السيد وهو حليف "حزب الله"، جهاد العرب، وهو أحد أبرز المقاولين في لبنان ويعتبر محسوباً على رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري وأعلن قبل أشهر عن نيته إنهاء أعماله في البلاد بسبب تعرض عائلته وشركاته لـ"الهجوم والافتراءات"، على حدّ تعبيره، وقد ارتبط اسمه بجرائم بيئية ومالية عدّة من خلال مشاريعه على صعيد النفايات والكسارات وصيانة الطرقات وغيرها من المشاريع الحيوية، داني خوري، وهو مقاول ومتعهد مشاريع على رأسها "سد بسري" المدمِّر للبيئة، وهو من المقرّبين من رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل "المعاقب أميركياً" أيضاً، كما ارتبط اسمه بجريمة "نهر الكلب" البيئية، حيث اتخذ مكاناً لبناء مركز للتيار الوطني الحرّ في كسروان.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّ "أعمال السيد والعرب وخوري ساهمت في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان، وقد استفادوا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان لتجميع الثروات على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة، وقد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".
وقالت مديرة المكتب أندريا غاكي إنه "حان الوقت لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حدّ للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان"، مشددة على أن "الخزانة الأميركية لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان".
ولفتت إلى أن "إجراء اليوم يهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان ممن استفادوا من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة في البلاد التي تقوّض مؤسسات الدولة وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، ويبرهن كذلك على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في دعوته للشفافية والمساءلة".
وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى أن "هذه العقوبات هي خطوة مهمة لتعزيز المساءلة في لبنان"، لافتاً إلى أن "على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي تواجه المواطنين".
ونشرت الخزانة الأميركية عن جهاد العرب أنه "رجل أعمال ثري مدرج في القائمة لمساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان. وبسبب العلاقات السياسية الوثيقة، مُنح العرب عدة عقود عامة مقابل مدفوعات رشوة للمسؤولين الحكوميين، منها عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، كذلك تلقت الشركة عقداً بـ288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة إلا أن الأزمة عادت عام 2019 وكشفت تقارير في وقت لاحق أن الشركة أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة".
كما ذكرت الخزانة أن "جهاد كان وسيطاً عام 2014 لعددٍ من الشخصيات السياسية الرفيعة، وتوسط اجتماعاً بين كبار المسؤولين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية مقابل الحصول من الحكومتين اللتين تشكلتا بعد الانتخابات على عقود قيمتها 200 مليون دولار".
أما داني خوري، فهو بحسب الخزانة، "رجل أعمال ثري تم وضعه على القائمة للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان وهو شريك تجاري مقرّب من باسيل، وقد حصل على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود". وفي عام 2016، "حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود، فيما اتهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث الشاطئ اللبناني وقد فشل في معالجة أزمة النفايات".
أما بالنسبة إلى جميل السيد، فأدرج في القائمة لـ"المساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان، وقد سعى اعتباراً من عام 2021 إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وقد ساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية".
وغرّد السيد عبر "تويتر": "اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية، وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحافي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة".
اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية،
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 28, 2021
وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة 29/10/2021 الساعة ١٢ ظهراً..
يرجى من كل وسائل الاعلام ملاقاتنا هناك
ونتيجة للإجراءات اليوم، ينبغي تجميد كافة ممتلكات والمصالح في ممتلكات المذكورين الثلاثة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أميركيين، كما تحظر كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين في قائمة العقوبات أو غيرها من الإجراءات.
