الخارجية الفلسطينية: مواقف بينت خطر حقيقي على فرصة إحياء السلام
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت "لا يمتلك حق (الفيتو) على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وأن مواقفه اليمينية المتطرفة هي امتداد لمن سبقوه في الحكم من اليمين الاسرائيلي، وأنها تشكل خطراً حقيقياً على فرصة إحياء عملية السلام".
وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان صحافي "تأمل الوزارة أن يسمع بينت رداً أميركياً ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمواقف الأميركية المعلنة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما يساعد في خلق بيئة مناسبة لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت مظلة الرباعية الدولية، وعلى أساس القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة".
ودان البيان بأشد العبارات تصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، واعتبرتها "إمعاناً في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستخفافاً بالمواقف الأميركية المعلنة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي عبر عنها في أكثر من مناسبة الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن، خاصة تلك المواقف التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب".
كذلك اعتبرت الخارجية الفلسطينية تصريحات بنيت استهتاراً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومواقف ومطالبات الدول التي تدعوا لإحياء عملية السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه، كما أنها "تخريباً متعمداً للجهود العربية والأميركية والدولية الرامية لخلق المناخات الإيجابية لإطلاق مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وقالت الوزارة الفلسطينية إنه "من الواضح أن بينت يحاول خلط الأوراق للتأثير على أولويات السياسة الخارجية الأميركية والدولية للمنطقة بهدف تهميش القضية الفلسطينية عبر رفع وتيرة الاهتمام بالعوامل الإقليمية الأخرى، أو الاختباء خلف مقولات الإرهاب، اللا سامية، لمنح الفرصة لحكومته للبقاء والاستمرار، وذلك على حساب الحق الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية".
وقالت الخارجية الفلسطينية: "ساعات قليلة قبل لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بكل صراحة ووضوح ومجدداً عن موقفه المعادي للسلام، مؤكداً على تمسكه رفض إقامة دولة فلسطينية ومشدداً أن حكومته (ستواصل السياسة التقليدية للبناء لأغراض الزيادة الطبيعية للمستوطنين) في الضفة الغربية، مدعياً أن (القدس عاصمة لإسرائيل وليست عاصمة لدول أخرى)، كاشفاً أن الحكومة الإسرائيلية برئاسته لن تجري أية محادثات سلام، بحجة أن (القيادة الفلسطينية منقسمة)، فيما يشبه الخطوط الحمراء والشروط المسبقة التي رفعها بينت قبل لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن، في محاولة لامتصاص أية ضغوط او انتقادات أو نصائح أميركية بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والاستيطان، أو أية توجهات أميركية أخرى لخلق مناخات إيجابية للسلام".
وتابعت الخارجية الفلسطينية: "في ذات الوقت، يحاول بينت ستر عورة مواقفه اليمينية المتطرفة الداعية لتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وتعميقه بورقة توت تحت مسمى رزمة إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، علماً بأن تلك الإجراءات التي يتم الحديث عنها لا تعدو كونها جزء من التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كما يفرضها القانون الدولي، وهي أيضاً جزء من التزامات إسرائيل وفقاً للاتفاقيات الموقعة التي أخلّت ببنودها وانقلبت وتمردت عليها".
