الخارجية السودانية تنأى بنفسها عن لقاء تطبيعي لوزير العدل

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إنها غير مسؤولة عن أية زيارات أو مباحثات لمسؤولين حكوميين، خارج السياسة الخارجية الرسمية للدولة، ومتجاوزة للوزارة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد ساعات من الإعلان عن لقاء في الإمارات جمع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، بوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، بعد أيام من زيارة لقائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم دقلو، لإسرائيل برفقة مدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس.

وأكد البيان أن وزارة الخارجية هي الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية، بموجب الوثيقة الدستورية، والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع خطة الحكومة التنفيذية المجازة والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات الحكومية.

ومنذ فبراير/شباط 2020، نشط مسؤولون في الحكومة السودانية، في خطوات نحو تطبيع العلاقة مع إسرائيل، بداية بلقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، مروراً بمباحثات في أبوظبي مع الإسرائيليين، وإلغاء الحكومة قانون مقاطعة إسرائيل، وانتهاء بتوقيع الحكومة على ما يسمى اتفاق أبراهام.

آراء

التطبيع السوداني .. ما هكذا تدار الدبلوماسية

وضغطت أطراف داخل الحكومة السودانية، نحو تأجيل خطوات التطبيع الكامل لحين تشكيل المجلس التشريعي، من بين تلك الأطراف، حزب الأمة القومي الذي تتولى فيه مريم الصادق المهدي، منصب نائب رئيسه، وهو حزب يرفض التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية أنها تدرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان، وتعتقد بأنه لا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة إلا عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية، وانتهاج المؤسسية، والحوكمة والشفافية في إدارة الشأن الداخلي والخارجي. 

وأشارت الوزارة إلى أنها اعتمدت خطة لعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية يهدف إلى التوافق على استراتيجية السياسة الخارجية المتوازنة وتطوير البروتوكول العام للدولة المنظم للعمل الدبلوماسي، وفق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال.