الخارجية الأميركية: نراقب تصرفات القادة في سورية لتحديد سياستنا المستقبلية
استمع إلى الملخص
- طالبت النائبة إليزابيث وارن والنائب جو ويلسون بتخفيف العقوبات الأميركية على سورية، محذرين من تأثيرها السلبي على إعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة.
- العقوبات الأميركية، مثل قوانين "قيصر" و"كبتاغون"، تعرقل التجارة وتؤثر سلباً على الاقتصاد السوري، مما يفتح المجال أمام نفوذ إيران وروسيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، اليوم الجمعة، إن واشنطن تراقب تصرفات القادة السوريين، وذلك في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية وتُواصل دعوتها إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية في سورية. وأضافت بروس في إفادة صحافية يومية بحسب ما نقلت وكالة "رويترز": "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سورية". وتابعت "ما زلنا أيضاً ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها".
من جانب آخر طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس الأميركي ووزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، ماركو روبيو وسكوت بيسينت، بتخفيف العقوبات الأميركية على سورية. وأكدا أن استمرار العقوبات يهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وجاء في الرسالة التي وجهها النائبان أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد، والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأميركي وعرقلة إعادة إعمار سورية. وحذرا من المخاطر الجسيمة المترتبة على التقاعس عن العمل لتحديث العقوبات القديمة المفروضة على سورية، ودعا إلى النظر في إلغاء التدابير القديمة أو استبدالها، مثل الحظر الشامل على الخدمات والاستثمار والقيود الأخرى التي لها تأثير على مستوى البلاد.
وأكد المشرعان الأميركيان في الرسالة أن استمرار العقوبات من شأنه أن يُقوّض مسار سورية نحو الاستقرار وقد يُحفّز هجرة جديدة، أو يُرسّخ الاعتماد على طرق غير مشروعة، واعتبرا أن إعاقة إعادة الإعمار في سورية من شأنها أن تفتح الباب مجدداً أمام إيران وروسيا لإعادة نفوذهما. وفرضت الولايات المتحدة على مدى السنوات التي أعقبت الثورة السورية مجموعة من العقوبات، بعضها على نظام بشار الأسد السابق وأفراد أسرته، وبعضها على قوى معارضة. ويتسبب الكثير من العقوبات الأميركية، والتي جاءت ضمن قوانين "قيصر" و"كبتاغون 1 و2" في حظر التجارة والمعاملات الأخرى مع الحكومة السورية، ما كان له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد السوري.