الحوثيون يفرجون عن 20 صياداً مصرياً بعد 45 يوماً من الاختطاف
بعد مرور نحو 45 يوماً على اختطافهم في 18 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، أن الجهات السيادية (المخابرات) نجحت في الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً مخطوفين من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، موضحة أنه يتمّ تأمين عودتهم إلى البلاد تنفيذاً للتوجهات الصادرة عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
ولم تتحرك مصر للإفراج عن الصيادين المخطوفين طوال الفترة الماضية، إلا بعدما كشف عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داوود، عن واقعة الاختطاف إعلامياً قبل يومين فقط، موضحاً أن قارب الصيادين المصريين هوجم من قراصنة في عرض البحر الأحمر قبل نحو شهر ونصف الشهر.
وأشار داوود إلى عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للمطالبة بالإسراع في التدخل لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين في اليمن، وإعادتهم إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن، بعد مصادرة قاربهم من جانب المليشيات الحوثية.
وشدد داوود على أن هذه الأزمة تستدعي تدخل أجهزة الدولة لاستعادة البحارة وقاربهم على الفور، حفاظاً على أرواح وممتلكات المصريين، مستطرداً بأن قارب الصيد يطلق عليه "نور البحار"، وسرعان ما فُقد الاتصال به بعد خروجه من ميناء برنيس في محافظة البحر الأحمر، إذ تعرض للقرصنة من مليشيات الحوثيين في اليمن، والذين ألقوا القبض على البحارة، واحتجزوهم في أحد السجون التابعة لهم.
ومنذ أكثر من عام كامل، تعيش 120 أسرة مصرية في مأساة حقيقية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بسبب احتجاز ذويها على يد السلطات الإريترية لاختراقهم المياه الإقليمية مطلع عام 2020، مناشدة السلطات المعنية في مصر، مراراً وتكراراً، التدخل للإفراج عن ذويها المحتجزين من دون جدوى حتى الآن.
واعتاد صيادو المدن الساحلية في مصر على السفر في رحلات صيد طويلة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاحتجاز أو السجن بسبب اختراق المياه الإقليمية. ويغامر الصيادون المصريون بحياتهم في دول الجوار، بسبب مبالغ التأمينات والضرائب ورسوم الصيد على المراكب في بلادهم، والتي ارتفعت بصورة كبيرة منذ تولي السيسي الحكم عام 2014.
