الحوار الليبي في المغرب: مساعٍ لتوحيد المؤسسات والاتفاق على الآليات

كشف مصدر برلماني ليبي أن مفاوضات الجولة الرابعة للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تجري اليوم الإثنين في مدينة طنجة المغربية، تروم توحيد الأجسام القيادية السياسية في البلاد ومن ثم الاتفاق على الآليات.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، حمادة العبيدي، إن وفدي المجلسين لم يصلا بعد إلى مرحلة طرح الأسماء بشأن المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، مشيرا في تصريح على هامش انعقاد الجلسة الأولى للاجتماع التشاوري الذي انطلق اليوم بطنجة، إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه توحيد الأجسام القيادية السياسية في ليبيا، ومن ثم الاتفاق على الآليات.
وأوضح أن أعضاء لجنتي "13+13" يشتغلون حاليا على التوصل إلى بيان ختامي للجولة الرابعة من الحوار الليبي في المغرب لإعلانه يوم غد الثلاثاء، لافتا إلى أن "أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى يرغبون في بعث رسائل طمأنة إلى الشارع الليبي، وبرسالة إلى جميع الأجسام السيادية من ضمنها المصرف المركزي والرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية أننا سنتوحد في جسم واحد في الدولة الليبية وعاصمتها طرابلس".  
وفيما ينتظر أن ينتقل أعضاء المجلسين، يوم غد الثلاثاء، إلى مدينة بوزنيقة المغربية، لاستكمال الاجتماع التنسيقي، كشف النائب العبيدي أن أعضاء مجلس النواب الموجودين في المغرب لن يشاركوا في الجولة الرابعة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنتظرة غدا الثلاثاء بعد تلقيهم اليوم رسالة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن سبب عدم مشاركتهم في الجولة الجديدة من الحوار السياسي التي ستتم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يعود إلى تزامنه مع اليوم الثاني من الاجتماع التنسيقي بالمغرب، وكذا عدم وجود ترتيب مسبق، نافيا أن يكون أعضاء المجلس يرفضون الحوار السياسي في تونس.
في المقابل، أشار العبيدي إلى أن أعضاء مجلس النواب الليبي لديهم تحفظ على آلية اختيار الأعضاء المستقلين في الحوار السياسي بتونس، قائلا إنه "يضم أشخاصا لا نعرف كيفية اختيارهم ومن هم وما هي توجهاتهم؟" وتابع قائلا: "هناك أسماء عديدة لا نعرفها وغير معروفة في الشارع الليبي، فيما أعضاء مجلس النواب الليبي تم انتخابهم من قبل الشعب الليبي".
وكان الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، قد انطلق ظهر الإثنين بمدينة طنجة، في ظل أجواء مشجعة، بعد تمكن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا، الأسبوع الماضي، في الاجتماع التشاوري بالمدينة ذاتها، من تحقيق اختراق في جدار الأزمة من خلال التوافق على خريطة طريق لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية.
ويعتبر الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين مناسبة لنقاش قضايا عدة، من أبرزها الحوار السياسي بتونس الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، ومحاولة توحيد الموقف من المسارَين السياسي والدستوري في البلاد، وكذا ملف المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، في اتجاه طرح ضمانات أكثر لحصول كل إقليم جغرافي من أقاليم ليبيا الثلاثة على حصته من هذه المناصب. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

صراعات قادة ليبيا في الكواليس.. وورقة "النفط" كلمة السر للبقاء

ويراهن الفرقاء الليبيون على الجولة الجديدة، من أجل رفع أسهم الحل السياسي وتقريب وجهات النظر بالتوازي مع مسار الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حل الأزمة التي تقترب من عامها العاشر، وكذا وقف ما اعتبر محاولات لسحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لصالح أجسام أخرى.
وبحسب مصادر برلمانية ليبية تحدثت لـ"العربي الجديد"، طلبت عدم ذكر اسمها، فإنّ الأجواء التي يعقد فيها الاجتماع الجديد بين لجنتي "13+13"، بعد ما تحقق من نجاح في الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي بطنجة، "تبدو مشجعة للغاية من أجل تذويب الخلافات والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".
وكانت اجتماعات لجنتي "13+13" التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قد أكدت أهمية تحمّل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية. كما تمت خلال اجتماع بوزنيقة مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي.