الحكومة اليمنية تعلن برنامجها العام

الحكومة اليمنية تعلن برنامجها العام بعد انتهاء المدة القانونية لنيل الثقة

01 فبراير 2021
الصورة
اجتماع الحكومة اليمنية اليوم (تويتر)
+ الخط -

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الإثنين، عن مشروع برنامجها العام بعد شهر ونصف من تشكيلها، وانتهاء المدة القانونية لنيل الثقة من البرلمان.

ويُلزم الدستور اليمني، الحكومات، بتقديم برنامجها إلى البرلمان في غضون 25 يوما من تشكيلها، لكن الحكومة الحالية التي تعرضت لهجوم دامٍ أثناء وصولها إلى عدن قبل شهر، تحتمي بما تصفها بالظروف الاستثنائية للبلاد، والتي تمنحها فرصة تمديد فترة نيل الثقة.

وذكرت وكالة "سبأ"، التي تديرها الحكومة الشرعية، أن مجلس الوزراء، الذي تشكّل في 18 ديسمير/كانون الأول الماضي، وافق، في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وأقر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ووفقا للوكالة، فقد تم بناء مشروع البرنامج على مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات، انطلاقا من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب.

كما أكد البرنامج الحكومي، على "تكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة، وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة إلى الشراكة مع دول التحالف السعودي الإماراتي، والمجتمع الدولي".

واشتمل مشروع البرنامج الحكومي على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، العلاقات الخارجية، والتخطيط والإعلام.

وحسب الوكالة، فقد تضمّن المحور الأمني والعسكري هدفين رئيسيين هما "استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وآثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار" .

محور السياسات المالية والنقدية، والذي حل كثاني أهداف الحكومة، تضمّن "خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية".

أما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في "إقرار وتطبيق سياسات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي، والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، على ضرورة تحمّل كل وزارة مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام، لافتا إلى أن الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها.

وقال عبدالملك، في الاجتماع الاستثنائي للحكومة، إن مشروع البرنامج العام للحكومة "سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من أعضاء الحكومة وفقا لآليات تفكير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة".

وفيما وصف المهمة بالمعقدة للغاية، خصوصا في ظل محدودية الإمكانيات، تحدّث رئيس الحكومة اليمنية عن ما سمّاها "شبكات المصالح" التي نشأت في ظل الحرب،  واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة، في تلميح ضمني للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الذي أعلن، العام الفائت، الإدارة الذاتية في عدن، قبل أن يصبح شريكا شرعيا في الحكومة الحالية. 

ودعا عبد الملك ، السعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه "ما يمكن معالجته وإدراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الأزمات".

ولا تعرف ما هي المدة الزمنية التي سيحتاجها البرلمان من أجل الموافقة على البرنامج ومنح حكومة معين عبدالملك الثقة، وما إذا كان سيعقد اجتماعه المرتقب بهذا الخصوص في عدن أم لا.

وكان قادة في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، قد اعتبروا المطالب بعقد البرلمان اليمني في عدن بأنها استفزازية لهم، واقترحوا أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة عبر الاتصال المرئي في تطبيق "الزوم". 

المساهمون