استمع إلى الملخص
عبّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لتصريحات زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي
ووصفت الوزارة تلك المزاعم بأنها "افتراءات تهدف لتبرير حملة قمع متصاعدة ضد العاملين في المجال الإنساني". وأضافت الوزارة أن "هذا النهج العدائي يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استمرار البرامج الإغاثية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف واضح وحازم"، والضغط على الحوثيين، لوقف انتهاكاتهم، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإنساني في البلاد.
وجاء بيان الحكومة اليمنية عقب تصريحات حادة أطلقها عبد الملك الحوثي في خطاب بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة الخميس الماضي، زعم فيها أن "منظمات أممية، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، متورطة في أنشطة تجسسية وعدوانية" في مناطق سيطرتهم، وقال إن لدى جماعته "أدلة قاطعة" على ضلوع موظفين في تلك المنظمات في "رصد اجتماع حكومي" استهدفته غارة إسرائيلية أواخر أغسطس/ آب الماضي في صنعاء، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء.
ورداً على تلك الاتهامات، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار ما وصفه بـ"الادعاءات العلنية غير المقبولة" التي يوجهها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان يوم الجمعة، إن "الأمين العام يرفض رفضاً قاطعاً جميع هذه الاتهامات، ويؤكد تضامنه الكامل مع موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني"، مشيراً إلى أن "مثل هذه المزاعم تعرّض حياتهم لخطر جسيم، وتُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح".
ودعا غوتيريس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفاً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ عام 2021"، مطالباً الجماعة بإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة الأصول والمعدات المصادرة. وتتهم الأمم المتحدة جماعة الحوثيين باحتجاز 53 من موظفيها وعاملين إنسانيين، بعضهم منذ 2021، في ظل تدهور العلاقة بين الطرفين، وتزايد القيود على أنشطة المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة شمالي البلاد.
