الحكومة اليمنية تدعو الانفصاليين لوقف التجاوزات ومحاولة فرض أمر واقع
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت مبكر من فجر السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إلى وقف كل أشكال التجاوزات التي تطاول مؤسسات الدولة وهياكلها، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة، ومحاولة فرض أمر واقع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ورحبت الحكومة، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية التابعة لها، بالدعوة السعودية الصادرة مساء أول أمس الخميس، لوقف التصعيد مع الانفصاليين الذين يشاركون بخمس حقائب في حكومة المحاصصة، وذلك مع تصاعد الاحتقان السياسي والعسكري والإعلامي بين شركاء اتفاق الرياض.
وكانت السعودية قد دعت طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما جرى التوافق عليه من وقف كل أشكال التصعيد، لكنها حمّلت، بشكل ضمني، الانفصاليين الخروقات الحاصلة، حيث أشارت إلى أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين".
وفيما جددت تمسكها باتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، باعتباره خطوة مهمة في اتجاه توحيد كل القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي، طالبت المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوقف عن تأزيم الأوضاع واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
الحكومة اليمنية تثمن ما ورد في بيان المملكة وتدعو الانتقالي الى وقف التصعيد والاستجابة الجادة لدعوة المملكة https://t.co/LfsyMNLSzE
— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) July 2, 2021
ودعت الحكومة، في بيانها شديد اللهجة، الانفصاليين إلى "التوقف عن محاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري" والتوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني الذي وصفه البيان بـ"البطل الذي يقود أشرف المعارك، مدافعاً عن قيم الجمهورية والديمقراطية".
ودعا البيان الانفصاليين إلى "ضرورة احترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء، وتمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم سوى الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن".
وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والتزام ما يُتَّفَق عليه، وترفض كل أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي. ودعت المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة للدعوة السعودية والحرص على العمل المشترك، لما فيه مصلحة الشعب اليمني.
وخلافاً للترحيب الحكومي، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الجمعة، بياناً حمّل فيه الحكومة اليمنية العراقيل المفتعلة لتنفيذ اتفاق الرياض، ومحاولة إفشال جهود الوسطاء السعوديين ومساعيهم.
واتهم الانفصاليون الحكومة اليمنية بـ "ارتكاب جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيداً خطيراً لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض".
وعدّد المجلس الانتقالي، في بيان رسمي، الخروقات الحكومية، وقال إن "توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل من مسؤولياتها"، يأتي في المقدمة، في إشارة إلى مغادرة الحكومة عدن منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد اقتحام عناصر انفصالية لمقرها في قصر معاشيق الرئاسي.
واتهم المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية بـ"تنفيذ اغتيالات بحق عناصر من وحدات النخبة الشبوانية، وعمليات اختطاف بحق أبناء شبوة، تجاوزت في الفترة الأخيرة أكثر من 33 عملية اختطاف، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 من المدنيين والعسكريين عند مرورهم بالمحافظة".
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية قامت بتعيينات سياسية في وزارة الخارجية، وتحركات انفرادية، ووصف تصريحات وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، حول العملية السياسية بأنها "استفزازية وغير مسؤولة".
بلاغ صحفي صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبيhttps://t.co/J2MX2h5j8T pic.twitter.com/Nxtxoukl3T
— المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) July 2, 2021
وذكر البيان أن الحكومة اليمنية تماطل في استكمال تنفيذ ما بقي من بنود اتفاق الرياض، بما فيها البند الثامن الذي ينص على تشكيل وفد تفاوضي مشترك، وعرقلة عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، التي سبّبت مضاعفة المعاناة الإنسانية للسكان.
كذلك اتهم الانفصاليون وزير الداخلية الموالي للحكومة الشرعية، بإجراء تعيينات، وتدخلاته في صلاحيات السلطات المحلية في عدد من المحافظات، فضلاً عمّا وصفها بـ"القرارات الانفرادية في المؤسسات المدنية واستهداف الجهاز القضائي".
وقال المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إنه "حذر مراراً وتكراراً من أن الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".
