الحكومة اليمنية تجتمع "افتراضياً" بحضور كتلة الانفصاليين

الحكومة اليمنية تجتمع "افتراضياً" بحضور كتلة الانفصاليين: دعوة للمصارحة

05 يوليو 2021
عبد الملك: اجتماع المجلس بكامل قوامه رسالة واضحة عن التكاتف (فرانس برس)
+ الخط -

عقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، اجتماعاً بكامل قوامها عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد أيام من اتهامها لشريكها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، باستغلال الأوضاع في عدن لتحقيق مكاسب غير مشروعة وفرض أمر واقع على مؤسسات الدولة.

ومنذ اقتحام مقرها في قصر معاشيق الرئاسي في عدن منتصف مارس/آذار الماضي، ومغادرتها قسرياً صوب الرياض، شهدت الحكومة اليمنية، التي تشكلت أواخر العام الماضي، تصدعا كبيرا، حيث واصل الوزراء الانفصاليين الخمسة مهامهم من عدن، فيما تفرق باقي الوزراء الموالين للشرعية بين محافظات حضرموت ومأرب والعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن الاجتماع عقد بكامل قوام حكومة المحاصصة التي يشارك فيها الانفصاليين بـ5 حقائب وزارية، في موقف يشير إلى احتواء التصعيد السياسي الذي اندلع على خلفية بيانات مضادة بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن اجتماع مجلس الوزراء بكامل قوامه "رسالة واضحة عن التكاتف والحرص المشترك على تحقيق النجاح وتغليب لغة الحكمة والعقل وإعادة ترتيب العمل بشكل عاجل وسريع". 

 وأشار عبد الملك إلى أن التضامن وتوحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة "هما الإجابة الوحيدة لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل وإعادة توحيد الصفوف ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة، والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي".

وقال "نريد أن نكون معاً اليوم كما كنا دائما نقف، ونراجع ونتصارح ونضع الأمور في نصابها ونرتفع فوق التحديات والاضطرابات الصغيرة إلى الخيارات الكبرى".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كتلة المجلس الانتقالي الوزارية في اجتماع افتراضي منذ مغادرة الحكومة العاصمة المؤقتة عدن، لكنها جاءت بعد اتساع الهوة بين طرفي اتفاق الرياض على مستوى مجلس الوزراء نفسه، وليس في وسائل الإعلام التابعة لكل طرف.

وخلافا للصورة الوردية التي رسمتها الوكالة الرسمية للاجتماع، فمن المؤكد أن نقاشات حادة قد سادت أجواء الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية، من دون أن تشير الوكالة الرسمية إلى ذلك بشكل صريح.

وتشير دعوة رئيس الحكومة للمصارحة ووضع الأمور في نصابها إلى تمسك "الشرعية" بالنقاط الواردة في بيانها الأخير الذي أثار سخط المجلس الانتقالي، وجعل كتلته الوزارية تصدر بياناً مضادا تستنكر ما جاء فيه، وتعلن دعمها الخطوات التي اتخذها محافظ عدن الموالي للانفصاليين، والتي كانت محل رفض حكومي.

وكانت الحكومة الشرعية قد أصدرت، بياناً شديد اللهجة، اليومين الماضيين، دعت فيه الانفصاليين إلى "التوقف عن محاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري"، وكذلك التوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني، الذي وصفه البيان بـ”البطل الذي يقود أشرف المعارك مدافعاً عن قيم الجمهورية والديمقراطية”.

وذكر البيان الحكومي أن الخطوات التي يتخذها المجلس الانتقالي في عدن، وذلك بتعطيل مؤسسات الدولة وسلطة القضاء والتحريض، "لا تخدم سوى الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن"، في إشارة ضمنية إلى تخادم المشروعين الانفصالي والحوثي.

 في المقابل، جدد المجلس الانتقالي، اليوم الاثنين، اتهام الحكومة الشرعية بـ"ممارسة انتهاكات وخروقات من شأن استمرارها إفشال تنفيذ اتفاق الرياض"، وفقا لبيان رسمي. 

 وفيما جدد تمسكه باتفاق الرياض، دعا المجلس الانتقالي السعودية، باعتبارها راعية الاتفاق، إلى "الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ باقي البنود، وإلزام الطرف الآخر بالكف عن الانتهاكات والممارسات والخروقات التي يقوم بها، والتي من شأن استمرارها إفشال تنفيذ الاتفاق الرياض"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية.

 ويتهم الانفصاليون الحكومة الشرعية بعدد من الخروقات في تنفيذ اتفاق الرياض، وعلى رأسها "توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل من مسؤولياتها"، في إشارة إلى مغادرة الحكومة عدن منتصف مارس/آذار الماضي بعد اقتحام عناصر انفصالية مقرها في قصر معاشيق الرئاسي. 

تنديد أممي بغارات الحديدة

 في سياق آخر، نددت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الاثنين، بالهجمات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مواقع حوثية داخل مدينة الحديدة الساحلية، المشمولة باتفاق استوكهولم منذ أواخر 2018.

ودعت البعثة، في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس عقب الهجمات الجوية الأخيرة التي أُفيدَ بوقوعها مستهدفةً زورقاً مفخخاً في محيط ميناء الصليف. 

 وفيما أشارت إلى أنها تبذل جهودًا للوصول إلى مواقع الحادث لتمكين إجراء تقييمٍ مباشر لها، أشارت البعثة الأممية إلى أن هذا النمط المتكرر "لا يزال يهدد العمليات في الأماكن الحيوية لدخول المساعدات، ويشكل خرقاً لاتفاق الحُديدة المُلزم لطرفي النزاع".

المساهمون