الحكومة الهولندية تعلن استقالتها إثر فضيحة إدارية
أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الجمعة، استقالة حكومته، بسبب فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال.
وأعلن روتي، في مؤتمر صحافي، استقالة الحكومة التي تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية.
وكانت آلاف العائلات قد اتُهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال، وأجبرت على إعادتها، ما أغرق عدداً كبيراً منها في مشكلات مالية خطيرة، كذلك واجه العديد منها تمييزاً عرقياً استناداً إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة، بينما كان مارك روتي رئيس الوزراء منذ 2010، وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، قد أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في كانون الأول/ ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين، بمن فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم، بأنهم فضّلوا غض النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17 مارس/ آذار وفي خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء كوفيد - 19.
(فرانس برس)
