طلبت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الاستمرار في عملها، بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي إيقاف الوزيرة عن عملها بسبب "مخالفات إدارية".
وأوضح مجلس الوزراء، في خطابه الموجه إلى المنقوش، أن "مخرجات الحوار السياسي لا تُعطي أي حق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم فهي صلاحية حصرية برئيس الحكومة".
ودعا مجلس الوزراء جميع السلطات إلى ضرورة "التقيد بالإجراءات الإدارية السليمة، والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي".

وكان المجلس الرئاسي قد قرر وقف المنقوش عن عملها احتياطياً وإحالتها للتحقيق "بسبب مخالفات إدارية"، وبسبب "تفردها بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه"، مشيراً إلى أن ذلك مخالف لنصوص الاتفاق السياسي.

ونصت المادة الثانية من القرار على منع الوزيرة "من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من للمجلس الرئاسي".

والمنقوش أول امرأة ليبية تتولى رئاسة الدبلوماسية الليبية، بعد منحها حقيبة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الحالية في مارس/آذار الماضي.