الحكومة اللبنانية تقرّ البيان الوزاري وترفع شعار "معاً للإنقاذ"

أقرّت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، البيان الوزاري بالإجماع، بعد إدخال بعض الملاحظات والتعديلات الطفيفة عليه، على أن يرسلَ إلى مجلس النواب ويُتلى في جلسةٍ مخصَّصَة لنيل الثقة الأسبوع المقبل.

وعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جرت خلالها مناقشة مسودة البيان الوزاري بعدما أنهت صياغتها اللجنة المكلفة بذلك، أمس الأربعاء، تمهيداً لإقرارها.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في تصريح بعد الجلسة، أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي سترفع شعار "معاً للإنقاذ".

وأكد قرداحي أن "من أولوية البيان الوزاري الوقوف عند الحاجات الملحة للناس والاستعداد لاتخاذ قراراتٍ مهمة تساعد المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء قدر المستطاع".

ونفى وزير الإعلام اتخاذ أي قرار اليوم برفع الدعم عن المحروقات، مشدداً في المقابل على أن "موضوع المازوت الإيراني وموقف الحكومة منه لم يُبحث بهما في الجلسة اليوم التي خصصت فقط لمناقشة وإقرار البيان الوزاري".

وارتكز البيان الوزاري، بحسب المعلومات، على الملفات الاقتصادية والمعيشية والمالية لحلّ الأزمات الخطيرة التي تعاني منها البلاد على مستوى الكهرباء والدواء والصحة والمحروقات وغيرها، وتضمن بنوداً إصلاحية وفق ما تنص عليه المبادرة الفرنسية.

وشمل البيان الوزاري التأكيد على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية إعادة هيكلة الدين العام وغيرها من الإصلاحات المالية والمصرفية.

ولدى سؤال وزير الإعلام في المؤتمر: "هل تمت الملاءمة بين طرحي إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته؟"، أجاب: "حصل نقاش في هذا الموضوع وتم الاتفاق على الأمرين".

كذلك، تطرق البيان الوزاري إلى ملف انفجار مرفأ بيروت على صعيد التحقيقات ومسارها والجانب المتعلق بإعادة الإعمار، والتأكيد على هوية لبنان العربية وحسن العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة العربية والدولية نظراً لحاجة لبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى للخارج، إلى جانب التعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والاستمرار في مواجهة جائحة كورونا منعاً للعودة إلى الوراء خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة.

وتضمن البيان الوزاري مواضيع إدارية وقضائية ربطاً بوضع مؤسسات الدولة وأهمية مكافحة الفساد، واستقلالية القضاء، والخطوات الواجب اتخاذها بهذا الإطار.

كما جرى التأكيد على حق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية، وعلى حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

وشكر الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية التي كلفت بصوغ البيان الوزاري على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز المسودة، مؤكداً أن "السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة".

وتمنى عون على الجميع "اعتماد هذا النمط في العمل والإنتاجية والتعاون وهو من أول أسباب النجاح، وخصوصاً أن الأوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين".

من جهته، ركّز رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولّت صوغ مسودة البيان الوزاري، مذكراً بالحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة.

وفي العاشر من سبتمبر/أيلول، تشكلت حكومة جديدة (الرابعة في عهد عون والثالثة برئاسة ميقاتي)، وذلك بعد 13 شهراً على استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، وبعد مخاض عسير تخلله تكليف شخصيتين لتولي المهمة قبل اعتذارهما نتيجة صراع الحصص والوزارات.