الحكومة اللبنانية "ترحب" بخطة الجيش لحصر السلاح: تنفيذ وفق الإمكانات

رحّب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، بخطة الجيش لحصر السلاح. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري وترأسها الرئيس جوزاف عون، إن المجلس استمع في الجلسة إلى "عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، فرحب بها وبمراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية".

وأضاف وزير الإعلام اللبناني: "تقرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء". وتابع: "تلتزم الحكومة اللبنانية إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة". وقال إنه "لا فرق بين الإقرار والترحيب، والجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة، وهي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية"، مبرزا أن " قائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بإنفاذ الخطة، وتتعلق بالجيش، وأيضاً بتسهيل وتسيير إمكانية تنفيذ الجيش الخطة، وأول ذلك عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعوق تنفيذ هكذا خطة".

وأكد أن لبنان يشدد "على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وإسرائيل تتحمل التزامات واضحة، واستمرارها في الخرق يشكل دليلاً على تنصلها من هذه الالتزامات"، مشدداً على أن "أي تقدّم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل التي لم تقدم بعد أي خطوة". وأوضح: "لم نقدم تنازلات ولا يمكن أن نقدّم، وهاجسنا تراب الدولة تحت سلطة الجيش وإعادة الإعمار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى لدى إسرائيل، ونحن سائرون بالاتجاه نفسه".

وخرج وزراء حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكي، من الجلسة فور انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إليها، في حين وضع مكي استقالته شفهياً بعهدة الرئيس اللبناني جوزاف عون. وبدأ خروج وزراء الثنائي تدريجياً إلى قاعة جانبية في القصر الجمهوري قبل أن ينضم إليهم الوزير فادي مكي، علماً أنه كان صرّح بأنه سيبقى، وذلك بعد أقلّ من ساعة على انطلاق الجلسة برئاسة الرئيس جوزاف عون، في ظلّ الاعتراض على مناقشة خطة حصر السلاح.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "الانسحاب جاء اعتراضاً على مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، علماً أنّه كان مطلوباً بدء الجلسة بالبنود الأربعة التي أدرجت على جدول الأعمال، وقد اعترض الوزراء الأربعة التابعين للثنائي الشيعي على هذه الخطوة، باعتبار أنّ القرارات التي اتخذت في جلستي 5 و7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كلّف ضمنها الجيش بوضع خطته التطبيقية، غير ميثاقية وغير معترف بها من قبلهم، مشددين على أنّ أي قرار يصدر في الجلسة في ظل غياب وزراء الطائفة الشيعية سيكون غير ميثاقي".

من جهته، قال مصدر في حزب الله لـ"العربي الجديد" إن "وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من الجلسة ولا قرار بعد بالاستقالة من الحكومة، وننتظر انتهاء الجلسة وما سيصدر عنها لاتخاذ المواقف والخطوات"، مستدركاً بأن "قرارات الحكومة اليوم ستكون غير ميثاقية بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة". وأضاف أن "الاعتراض ليس على الجيش اللبناني ولا شيء لنا ضده، بالعكس نحن مع المؤسسة العسكرية، وتصرفات الحكومة هي التي تهدد الجيش"، مشدداً على أنه "لا مناقشة بالسلاح طالما أن الاحتلال مستمرّ والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة".

من جهته، قال الوزير فادي مكي في بيان: "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته". وأردف: "غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكوّن أساسي، لا أستطيع أن أتحمّل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة". وأوضح مكي: "كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد لأن أضع هذه الاستقالة بتصرف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة". ودعا مكي: "زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتصالات تسبق جلسة الحكومة اللبنانية اليوم لبحث خطة الجيش لحصر السلاح

وكانت مصادر في الجيش اللبناني قالت لـ"العربي الجديد" إنّ "تدابير أمنية اتخذت منذ ليل أمس وستستمرّ طيلة اليوم، لضمان الأمن على الأرض، وتحسباً لأي شيء يمكن أن يحصل، ولا سيما في نطاق بيروت"، مؤكدة أنّ "مسؤولية الجيش حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة، وسيكون متشدداً في تطبيق التدابير، ونأمل في حال حصول أي تحرك أو اعتصام أن يكون ضمن الأطر الديمقراطية".

ولناحية الخطة، قالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنّ "ما يمكن تأكيده هو أن الخطة لن تكون صدامية، وهدفها الأول والأساسي الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وتأخذ بعين الاعتبار الهواجس اللبنانية". وتشير المصادر إلى أن "الخطة تتضمّن تصوّراً حول كيفية تسلم السلاح من حزب الله، مع التعاون معه بهذا الإطار، على غرار ما حصل في جنوب نهر الليطاني، وبالتالي ستبدأ باستكمال هذه العملية، لتشمل مراحل لاحقة، على صعيد شمال الليطاني، والبقاع وبيروت، وكل الأراضي اللبنانية".

وتلفت المصادر إلى أن "الخطة تتضمّن أيضاً تفصيلاً بما يحتاجه الجيش من دعم للقيام بمهامه، لوجستي ومادي وبشري، والتحديات التي يواجهها في هذا الإطار، إلى جانب ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها من النقاط التي تحتلها، حتى يتمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره جنوباً".

وفي الخامس من أغسطس الماضي، كلّف مجلس الوزراء الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، كما أقرّ في جلسة عقدها في 7 أغسطس الأهداف الواردة في مقدِّمة الورقة التي تقدَّم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، علماً أنها تحتاج أيضاً لموافقة إسرائيل وسورية.

ومن أبرز أهدافها الـ11، تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان، وضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

كذلك، تنصّ على الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوبي الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.

ولم يتمكّن الموفد الأميركي توماس برّاك من الحصول على موافقة إسرائيل على الورقة الأميركية اللبنانية المشتركة، علماً أنه كان أكد بأن على إسرائيل أن تبادر الآن بخطوة بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية، ما اعتبر بمثابة تراجع أميركي، خصوصاً أنه عاد واشترط على لبنان وضع خطة الجيش لحصر السلاح والاطلاع والموافقة عليها.