الحكومة الفلسطينية تلغي خمس مؤسسات حكومية غير وزارية
استمع إلى الملخص
- أُنجزت تسويات مالية مع 49 هيئة محلية، وتم جدولة ديون 29 هيئة أخرى، مع تحذير من التصعيد الإسرائيلي في غزة ودعوة المجتمع الدولي للتحرك.
- شدد رئيس الوزراء على توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال، مع توجيهات بتكثيف التحركات الدولية ودعم العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية بالتعاون مع الأونروا.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إلغاء خمس مؤسسات حكومية غير وزارية ضمن ما تعتبره "برنامجها الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات". وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، أن البرنامج الإصلاحي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً في أقل من عام. وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه نسب إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيساهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها، باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه. إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن إجراءاتها "تستمر في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق، ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن هذه الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام".
من جانب آخر، حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور "موراج" وفصل مدينتي رفح وخانيونس "هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح بأن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين". وجدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي لـ"التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة".
واعتبر أن "غياب الإجراءات الدولية الحاسمة منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق الشعب الفلسطيني"، مجددا مطالباته بـ"تحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين"، ودعا إلى "سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة".
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال الاجتماع على أن "المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع"، مشيرا إلى "توجيهات الرئيس عباس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني".
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكدت الحكومة الفلسطينية أن جهودها تستمر من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
