الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل غرفة عمليات طارئة لقطاع غزة

19 يناير 2025
رئيس الوزارء الفلسطيني محمد مصطفى، 2 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- غرفة عمليات طارئة وإعادة الإعمار: أنشأت الحكومة الفلسطينية غرفة عمليات طارئة في غزة تضم ممثلين من كافة الوزارات، وتعمل على خطة لإنشاء هيئة مستقلة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الجهات المانحة، مع التأكيد على سيادة فلسطين على القطاع.

- الجهود الإغاثية والتنسيق الميداني: تنفذ الحكومة خطة إغاثة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، تشمل توزيع المساعدات، فتح الطرق، وتوفير الإيواء، مع التنسيق لتوفير المستلزمات الطبية وتجهيز مستشفيات ميدانية.

- تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية: ناقش مجلس الوزراء خطط لتوفير الطاقة الشمسية وشبكات المياه والكهرباء، وفتح مراكز تعليمية، وتعزيز خدمات الإنترنت لضمان استمرارية التعليم والخدمات الإلكترونية.

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا، وتكون في حالة انعقاد دائم. وأكدت الحكومة الفلسطينية، عقب جلسة خاصة اليوم، الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.

وشددت الحكومة الفلسطينية على الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة. وأكدت إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يُعْرَض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.

وأكدت الحكومة الفلسطينية بيان الرئاسة الفلسطينية وموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنها، وبتوجيهات عباس، قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعب فلسطين، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي عُقدت اليوم الأحد لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار، مروراً بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".

وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، التي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر، وجرى تحديثها مؤخراً، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".

وأشار إلى أنه على صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية، على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.

وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دول للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.

وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء الفلسطيني جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حالياً 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، ستة منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر، مع وجود أكثر من 4 آلاف و200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة تمهيداً لشحنها وإدخالها إلى قطاع غزة، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا في مدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.

وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها إلى قطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.

كذلك، ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6 آلاف و500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الإنترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.

المساهمون