الحكومة الفلسطينية تصادق على دمج وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية
صادقت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، على دمج وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية، خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة أمس في رام الله، وذلك لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.
ويأتي قرار الحكومة هذا بعد نحو ثلاثة أسابيع من نشر "العربي الجديد" تحقيقًا بعنوان "إهدار الميزانية الفلسطينية... ترضيات وظيفية عبر مؤسسات متضاربة المهام".
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أكد في جلسة للحكومة، الشهر الماضي، أن حكومته قررت دراسة الوضع القانوني لـ63 مؤسسة عامة، بحيث يتم إلغاء بعضها وضم أخرى للوزارات أو مؤسسات بديلة، بهدف توفير المال العام وتعزيز المؤسسات وتقويتها ومنع التضارب فيما بينها وتضخم الكادر الوظيفي فيها.
وفي السياق، أوضح أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الثلاثاء، أن مصادقة مجلس الوزراء على إلغاء ودمج وإلحاق أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية، تهدف إلى تحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق وترشيد النفقات وكسر الحواجز الإدارية والبيروقراطية بين هذه المؤسسات، من خلال مركزية العمل ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات لتكون المرجعية موحدة.
وأشار غانم إلى أنه سيتم إلحاق هذه المؤسسات بالوزارات صاحبة الاختصاص التي انبثقت عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة الهيكلة وترتيب النظم الداخلية الخاصة بها بما يتسق مع الوزارة الأم ويحفظ حقوق الموظفين العاملين فيها، مؤكدًا أن هذا القرار ليس نتيجة اجتهادات، وإنما نتاج دراسة استمرت لأكثر من عام.
ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية هذا بعد نحو 3 أسابيع على نشر "العربي الجديد" تحقيقًا في السادس من الشهر الجاري، أكد فيه وجود إهدار واسع للمال العام يجري عبر مؤسساتها التي تتضارب مهامها الوظيفية وتعاني تضخماً في الكادر الوظيفي والمناصب العليا، في وقت تعاني فيه ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز يقدر بـ1.4 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأشار تحقيق "العربي الجديد" إلى أن بإمكان الوزارات في الحكومة الفلسطينية القيام بالأدوار التي تؤديها هذه المؤسسات، لكن ما يجري يعكس حالة من التوسع المبالغ فيه في إنشاء مؤسسات عامة نتيجتها إهدار المال العام، وفق ما أكده في التحقيق وكيل الأمين العام السابق لمجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة (2006 حتى 2007)، والباحث في شؤون المؤسسات العامة عزيز كايد.
وأشار كايد إلى أنه حدد في دراسة أعدها لصالح ائتلاف النزاهة والمساءلة "أمان" عام 2014، تحت عنوان "الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية"، 45 مؤسسة عامة يمكن للوزارات المختلفة القيام بمهامها وصلاحياتها.
وبحسب الفقرة 9 من المادة 69 من القانون الأساسي المعدل لعام (2005)، يختص مجلس الوزراء بإنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات، أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون، لكن 40 مؤسسة عامة في السلطة الفلسطينية رصدها تحقيق "العربي الجديد" أُنشئت من قبل مؤسسة الرئاسة، وبالتالي فإن مرجعيتها الرئيس، الذي يعيّن رئيسها ويحدد وظائفها وصلاحياتها.
