الحكومة العراقية توفد أمنياً إلى الكوت والصدر يهاجم "المشاغبين"

الحكومة العراقية توفد مسؤولاً أمنياً إلى الكوت المتوترة والصدر يهاجم "المشاغبين"

10 فبراير 2021
جدّد الصدر هجومه على المتظاهرين العراقيين (علي نجفي/فرانس برس)
+ الخط -

وصل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة واسط جنوبيّ البلاد التي تشهد توتراً على خلفية صدامات بين قوات الأمن ومحتجين أمس الثلاثاء، أدت إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين.

وقالت مصادر محلية في واسط إن الأسدي وصل إلى المحافظة بناءً على تكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوقوف على حقيقة الأحداث التي رافقت تظاهرات مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) التي نتج عنها سقوط قتيل ومصابين، مبينة أن رئيس جهاز الأمن الوطني سيلتقي قيادات أمنية ومسؤولين محليين.

وأوضحت المصادر أن الأوضاع في الكوت لا تزال متوترة، في ظل استعداد ناشطين لمواصلة الاحتجاجات، مؤكدة أن قوات الأمن استمرّت في مطاردة المحتجين حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء – الأربعاء، واعتقلت عدداً منهم.

وأقرّت خلية الإعلام الأمني العراقية باعتقال عدد من المشاركين في تظاهرات الكوت، وقالت في بيان بشأن صدامات الثلاثاء: "تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالجرم المشهود للتحقيق معهم لمعرفة ملابسات الأحداث".

وفي السياق، جدّد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر هجومه على المتظاهرين العراقيين، واصفاً المحتجين في واسط بـ"المشاغبين".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصدر دعوته في مؤتمر صحافي عقده في النجف، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوات الأمنية لـ"التصدي للمندسين ودعاة العنف والمشاغبين"، موضحاً أن رئيس الوزراء سبق أن تعهد بإرجاع هيبة الدولة، وعليه التزام ذلك.

وبيّن الصدر أن التظاهرات يجب أن تخلو من قطع الطرق والتجاوز على مؤسسات الدولة، مضيفاً: "القوات الأمنية في خطر محدق، ولن أتحمل الوقوف على التل والسكوت أمام الانتهاكات ضد أخوتي في الجيش والشرطة وبقية القوات الأمنية".

ودعا زعيم "التيار الصدري" الجميع إلى تهيئة أجواء الديمقراطية من أجل إجراء الانتخابات المبكرة، موضحاً أن الإشراف الأممي على الانتخابات مرغوب، شرط عدم تدخل دولة أخرى.

والسبت الماضي، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى واسط في زيارة سريعة، التقى خلالها قيادات أمنية وعدداً من المحتجين، وغادر بعدها المحافظة من دون أن يدلي بتصريحات للصحافيين، كما كان منتظراً. وقال ناشطون بتظاهرات واسط إنهم ناقشوا مطالبهم مع وزير الداخلية، وأبرزها إقالة الحكومة المحلية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وأبلغوه أن المحافظة ستشهد تصعيداً احتجاجياً إذا لم يُستجَب لهم قبل انتهاء موعد الهدنة (التي انتهت الأحد الماضي).

وتشهد محافظة واسط منذ أيام احتجاجات مطالبة بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونائبيه، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، والإفراج عن الناشطين المعتقلين، وتحولت التظاهرات إلى صدامات أحياناً نتيجة لقيام قوات الأمن باستخدام العنف لفضها.

ومساء الثلاثاء، قُتل متظاهر وأصيب آخرون خلال صدامات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين في مدينة الكوت، ورافق ذلك حملة اعتقالات نفذتها قوات عراقية ضد متظاهرين.