الحكومة العراقية: ترويج الأكاذيب بشأن الرواتب خطاب انتخابي سيّئ

حذرت الحكومة العراقية من محاولات بعض الأطراف السياسية استغلال ملف الرواتب وبثّ الشائعات بشأن عدم قدرة الحكومة على توفيرها، في خطوة اعتبرها البعض تهدف إلى تحقيق "مكاسب انتخابية"، مؤكدة أن الرواتب مؤمّنة، داعية إلى الابتعاد عن "الترويج للأكاذيب".

والأسبوع الفائت، أقدمت الحكومة العراقية على التوجيه بسحب مبالغ من الأمانات الضريبية لأجل تسديد الرواتب لشهر إبريل/نيسان المنصرم والأشهر المقبلة، وخوّل مجلس الوزراء، في وقت سابق، وفق قرار رسمي، وزارةَ المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، وهو ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً خاصة من بعض الأطراف السياسية المناوئة للحكومة العراقية.

واليوم السبت، برّرت وزارة المالية العراقية الخطوة بأن الأموال التي جرى سحبها تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وليست من ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، وذكرت الوزارة في بيان "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفَي الرافدين والرشيد، فهناك مَن يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبثّ معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية".

وأضافت أن "الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، جرى نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة"، مؤكدة أن "مصرفَي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النِّسب المقرّرة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن".

وشددت: "نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميّز دوافع التضليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ إلى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى إلى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات".

من جهتها، أكدت رئيس كتلة الإرادة، النائبة حنان الفتلاوي، أن "محاولة ترويج شائعات عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكّرة"، وقالت الفتلاوي في تدوينة لها على منصة "إكس": "تُجار الشعارات، ابحثوا عن بضاعة أخرى.. إن محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع"، مؤكدة أن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب، ولم تعلن عن عجز في هذا الجانب".

تُجّار الشعارات إبحثوا عن بضاعةٍ أخرى ..
محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع فالحكومة ملتزمة بصرف الرواتب ولم تعلن عن عجز في هذا الجانب..كما أن استمرار مشاريع الإعمار وتعزيز موقع العراق الإقليمي هي خطوات ملموسة تُحسب للحكومة…

— د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) May 3, 2025

في الجانب الآخر، تُواصل بعض الأطراف السياسية تحذيراتها من أزمة مالية تمرّ بها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، ثائر مخيف، إن الوضع المالي في العراق "خطير جداً، وأن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهدّدة".

وأكد النائب في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن "هناك أزمة مالية حقيقية تمرّ فيها حكومة محمد شياع السوداني في الوقت الحاضر، وأن هذه الأزمة تهدد على نحوٍ حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمسُّ حياة المواطنين مباشرةً"، مبيناً أنّ "الأزمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الأمانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موازنة العراق 2025: تأخير الإقرار يهدّد الأسواق ويؤخّر المشاريع

وقال إن "تأخير الرواتب وعدم توفيرها قد يسبب كوارث كبيرة وخطيرة، منها انفجار الشارع، ولهذا لجأت الحكومة إلى هذا الخيار"، معتبراً أن "عملية السحب هي حكومية وتجري عبر الأطر القانونية". يجري ذلك في وقت تستعد فيه، القوى السياسية في العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّر إجراؤها، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط تنافس شديد، ومحاولات لبعض القوى استغلال بعض الملفات ضدّ بعضها، في محاولات للتسقيط السياسي وتحقيق مكاسب انتخابية.