الحكومة العراقية تحاور أحزاباً لثنيها عن مقاطعة الانتخابات
الحكومة العراقية تحاور أحزاباً لثنيها عن مقاطعة الانتخابات
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم عن استمرار الحوارات مع القوى المقاطعة للانتخابات المبكرة، المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، لإقناعها بالعودة إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، مجددا التأكيد أن الانتخابات العراقية ستجرى في موعدها المحدد.
وأشار المتحدث الحكومي العراقي، في حديث أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الاثنين، إلى أن قرار الانسحاب من الانتخابات مرتبط بالقوى السياسية، مستدركا "لكن نحن لم نترك ذلك، إذ بادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماعات عدة مع الكتل السياسية لاستعادة ثقتها في الجو الانتخابي والعودة إليه، وهو عمل ما زال جاريا، والحكومة تريد للانتخابات أن تجرى بموعدها المقرر".
ولفت إلى أن الحكومة ترفض أي تدخل في ملف الانتخابات، مبينا أن موعد العملية الانتخابية أساسي، ووعد من الحكومة للعراقيين، مؤكدا أن مجلس الوزراء تمكن من الإيفاء بمتطلبات مفوضية الانتخابات.
وتابع أن "الحكومة لا تقبل بأي تدخل سواء في الانتخابات أو غير ذلك"، موضحا أن العراق بادر وطلب دعما دوليا وإقليميا للانتخابات.
كذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت دعمها لإجراء الانتخابات، مضيفا "خلال الزيارات إلى أوروبا، حصلنا على الدعم من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية".
مسؤول في مفوضية الانتخابات العراقية قال لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، إن "إعلان بعض القوى السياسية انسحابها لا يحول دون عودة مرشحيها للمشاركة بالانتخابات في أية لحظة، لأن الحديث عن المقاطعة لا قيمة قانونية له بنظر المفوضية بعد أن أغلقت باب الانسحاب من السباق الانتخابي في يونيو/ حزيران الماضي".
وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات غير معنية بمواقف الأحزاب السياسية المتعلقة بالمشاركة أو المقاطعة"، مضيفا أن "المفوضية تعمل وفقا لقانون الانتخابات، والأنظمة التي وضعتها لإنجاز العملية الانتخابية".
وما زالت القوى المدنية على قرارها مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها في قرارات اتخذتها بشكل منفرد خلال الشهرين الماضيين، أبرزها "الحزب الشيوعي العراقي"، و"البيت الوطني"، وحركة "نازل آخذ حقي"، و"اتحاد العمل والحقوق المدنية"، والتيار المدني العراقي، إضافة إلى "المنبر العراقي" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و"جبهة الحوار الوطني"، وحزب "التجمع الجمهوري" بقيادة عاصم الجنابي.
وأوردت تلك القوى جملة من الأسباب التي دعتها للمقاطعة بدت متقاربة فيما بينها، من أبرزها تلك المتعلقة بالسلاح المنفلت وسيطرة الفصائل المسلحة على المشهد في مناطق واسعة من العراق والمال السياسي، وعدم جود ضمانات حول نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بنتائجها.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات، في مؤشر على أن البلاد ماضية في إجراء الاستحقاق الانتخابي من دون أي تأجيل.
ولفت الصدر إلى أن قرار المشاركة في الانتخابات جاء بعد تسلمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية، لم يكشف عن فحواها، مضيفا أن "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، واقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بعزم وإصرار".
