الحكومة السورية تنفي توقف عملية تبادل الموقوفين مع "قسد"

نفت الحكومة السورية اليوم الأحد صحة الأنباء التي تحدثت عن توقف عملية تبادل الموقوفين في وزارة الداخلية السورية، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. وقالت مديرية الإعلام بحلب، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الاتفاق ما يزال قائماً ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد له، مشيرة إلى أن معظم الإشاعات التي تم نشرها حول هذا الاتفاق تأتي من جهات وقوى تسعى إلى تعكير الأجواء السياسية وتضررت من حالة الاستقرار التي يسعى الاتفاق لتحقيقها.

وأضافت أن تبادل الموقوفين سيستأنف خلال الأيام القادمة، وأن الترتيبات الأمنية والتنظيمية جارية لضمان تنفيذه بأسرع وقت ممكن. وجاء نفي الحكومة السورية بعد تداول أنباء يوم أمس عن انهيار اتفاق تبادل الموقوفين بين الطرفين بسبب رفض "قسد" إطلاق سراح عناصر من الجيش الوطني السوري.

وتوصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و"المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية"، في فاتح إبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب. وأكد الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، انسحاب القوات العسكرية في الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرق سورية، وحظر المظاهر المسلحة فيها.

كما نص الاتفاق على "تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير"، و"تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرق سورية، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع".

وأمس الأول الجمعة، أفادت وكالة "سانا" ببدء انسحاب أول رتل عسكري تابع لـ"قسد" من مدينة حلب، متجهاً نحو مناطق شرق الفرات، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع السورية. وكانت الرئاسة السورية قد توصلت مع "قوات سوريا الديمقراطية" في مارس/آذار الماضي إلى اتفاق يقضي بإدماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"قسد" تبدأ سحب قواتها من حلب باتفاق مع الحكومة

وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في دمشق. وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن الدولة، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام بشار الأسد المخلوع والتهديدات الأخرى، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.