الحكومة السودانية: إغلاق الموانئ جريمة والأدوية توشك على النفاد
الحكومة السودانية: إغلاق الموانئ جريمة ومخزون الأدوية يوشك على النفاد
قالت الحكومة السودانية، الأحد، إن إغلاق الموانئ من قبل محتجين في شرق البلاد يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين السودانيين.
وأوضح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، حمزة بلول، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد" أن مخزون الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد نتيجة ذلك الإغلاق، عقب تعثر كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية.
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلق محتجون في ولاية البحر الأحمر، وبقرار من المجلس الأعلى لنظارات البجا، ميناء بورتسودان وموانئ أخرى، كما أغلقوا الطريق الرابط بين الميناء وبقية مدن البلاد، للضغط على الحكومة لتنفيذ جملة مطالب، على رأسها إلغاء اتفاق سلام خاص بشرق السودان، وقعته الحكومة مع بعض الفصائل، وحل الحكومة الحالية وتكوين حكومة كفاءات.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن استمرار إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي كذلك إلى انعدام تام للسلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، مضيفاً "كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".
والأسبوع الماضي، عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعاً في الخرطوم مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، تضمن النقاش بينهما حول قضايا أمن البحر الأحمر والتطورات بشرق السودان، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأضاف بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء الانتقالي أكد من قبل على عدالة قضية الشرق وأنها ذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق الإقليم، مشدداً على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وبتنسيق عالٍ بين مختلف مؤسسات الدولة.
ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء تابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، وتحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
وأكد احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات الشعب، مشيراً إلى أن تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان تضر بمصالح جميع السودانيين.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء أولى كامل الاهتمام وبذل كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وأوفد عدة وفود لحلّ الأزمة، داعياً المواطنين للنأي بأنفسهم عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق.
