الحكومة الجزائرية تهدد بسجن من يتورط في "تخريب صناديق الاقتراع"

حذّرت الحكومة الجزائرية، كل الأطراف والقوى والمجموعات المعارضة وناشطي الحراك الشعبي، من مغبّة التعرض للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، أو التشويش والقيام بأية عمليات تخريب تمس صناديق الاقتراع، وهددت بتسليط عقوبات تصل إلى السجن عشرين سنة في حق المتورطين في ذلك.

وأكدت الحكومة، في بيان أعقب الاجتماع الوزاري، أن وزير العدل بلقاسم زغماتي عرض على أعضاء الحكومة، الإطار التشريعي المتضمن القانون الذي يحكم ويحمي العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بما توصف "بالجرائم الانتخابية"، وكذا العقوبات الـمنصوص عليها لردع كل من يمس بالانتخابات.

وذكر نفس المصدر أن هذه التشريعات تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية، ونبهت الحكومة إلى أن القانون الانتخابي ينص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات رئاسية وحكومية لنقابات الجزائر من تنفيذ إضرابات

وتأتي تحذيرات الحكومة على خلفية ما شهدته الانتخابات الماضية الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث منعت مجموعات من الناشطين والمعارضين في بعض المدن والبلدات الناخبين من التصويت، بسبب رفضهم للمسار الانتخابي، خاصة في مدن وبلدات منطقة القبائل، حث تم حرق وتخريب صناديق الاقتراع ومنع الناخبين من التصويت وبعثرة أوراق الانتخاب، وتم إلغاء التصويت في عدد من المدن بسبب ذلك.

وتتوقع الحكومة، في ظل تصاعد موجة الغضب الاجتماعي والتوترات السياسية في البلاد، ورفض مكونات سياسية ومدنية والحراك الشعبي للمسار الانتخابي، خاصة في مدن منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ)، إمكانية تعرّض العملية الانتخابية إلى صد وتخريب وعرقلة التصويت، وكذا عرقلة المرشحين وقادة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة عن القيام بالحملة الانتخابية والدعاية التي تبدأ في 17 مايو الجاري. 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة بتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة وتأمينها، والسماح للجزائريين باختيار ممثليهم في البرلمان بكل حرية، فيما تعهد الجيش، بحسب افتتاحية نشرتها مجلة الجيش، بتوفير كل الظروف الآمنة لإجراء الانتخابات، وبالتصدي لكل من يسعى إلى عرقلة الانتخابات.