الحكومة الجزائرية: باريس رفضت 25 طلباً لاسترجاع أموال منهوبة

اتّهمت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، السلطات الفرنسية بالمماطلة وعدم التعاون معها 25 مرة في مجال تسليم المطلوبين للقضاء واسترجاع الأموال المنهوبة والعقارات والأملاك التي جرى اقتناؤها بالأموال الجزائرية المهربة. وأفاد بيان لوزارة الخارجية صدر في أعقاب قرار القضاء الفرنسي رفض تسليم وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب، المطلوب للجزائر في قضايا فساد، أن الحكومة الجزائرية "تنتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض".

وتمسّكت الحكومة الجزائرية بحقها في الطعن في قرار القضاء الفرنسي "وحقها المشروع في اللجوء إلى سُبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة" بشأن "تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة".

وأكد البيان أن باريس رفضت 25 مرة التعاون مع الجزائر في ملف استرجاع الثروات المنهوبة من البلاد، حيث "لا تزال تصطدم بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع خمس وعشرين إنابة قضائية قدمتها الجزائر".

أخبار

التحديثات الحية

النيابة العامة في الجزائر تطلب إدانة بوعلام صنصال بـ10 سنوات

ولفت المصدر نفسه إلى أن "هذا الموقف الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية، وهي المسألة التي يدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر".

ويقصد البيان في هذه السياق وجود تعاون لافت مع الجزائر في مجال استرجاع الأموال والعقارات المنهوبة، من قبل دول أوروبية كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتركيا، حيث حصلت الجزائر على موافقات باسترجاع أموال وعقارات تعود إلى رجال أعمال ومسؤولين، جرى اقتناؤها بالأموال المهربة من الجزائر.

وتأتي الاتهامات الجزائرية الجديدة لباريس، في خضم أزمة سياسية حادة بين البلدين تفاقمت منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، بسبب حزمة قضايا خلافية تخص الموقف من النزاع في منطقة الصحراء، وترحيل المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، وتسليم المطلوبين للقضاء الجزائري.