الحكومة التونسية تقاضي عبير موسي.. واحتجاجات تعرقل جلسة للبرلمان

الحكومة التونسية تقاضي عبير موسي.. واحتجاجات نواب "الدستوري الحر" تعرقل جلسة للبرلمان

14 يونيو 2021
الصورة
عطلت رئيسة الحزب عبير موسي جلسة البرلمان(Getty)
+ الخط -

رفعت النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، سميرة الشواشي، جلسة الحوار مع عدد من أعضاء الحكومة اليوم الإثنين، وذلك بعد نحو ساعة من انطلاق أشغال الجلسة بسبب احتجاج عدد من أعضاء كتلة الدستوري الحر على حكومة هشام مشيشي، ومطالبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة صيود بالمغادرة، قبل أن تقرر الحكومة مقاضاة رئيسة "الدستوري" عبير موسي ونواب حزبها.

ورفع نواب الدستوري الحر، بقيادة عبير موسي، التي حضرت الجلسة مرتدية خوذة ودرعاً واقية من الرصاص، شعار "ديغاج" (أي ارحل) في وجه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.

وغادرت بن عودة صيود بعد ارتفاع أصوات نواب الدستوري الحر عبر مكبرات الصوت مطالبة إياها بمغادرة قاعة الجلسة، غير أنها نتيجة ذلك أصيبت بوعكة صحية.

ودعت كتلة الدستوري إلى إسقاط حكومة مشيشي وإعفاء رئيس المجلس، راشد الغنوشي، من مهامه.

يذكر أن جلسة اليوم مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة صيود، ووزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، سهام العيادي.

وفي الشأن ذاته، قال النائب عن التيار الديمقراطي، حاتم القروي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ما حصل غير مقبول وساهم في تعطيل العمل البرلماني"، معتبراً أن "الوضع عموماً في السلطة التنفيذية والتشريعية متشعب، ولا يمكّن من التقدم في العمل". 

وأضاف القروي أنه "من غير المعقول أن يتسبب نائب من أي كتلة كانت في تعطيل جلسة عامة، ويمنع وزيراً من العمل، لأن هناك أخلاقيات عمل برلماني وشروطا لاحترام البرلمان"، وأوضح أن "دور النائب مساءلة الوزير، وحتى تقديم طلب لسحب الثقة منه، ولكن ليس بالطريقة التي حصلت اليوم من قبل الدستوري الحر، والتي لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالحرية، ولا تنم عن احترام مؤسسات المرفق العام وأخلاقيات مجلس نواب الشعب".

وشدد على أن "هذا التعطيل لن يحل الإشكاليات، ولن يقود لأي نتيجة، لا محاسبة المسؤولين ولا الحصول على إجابة عن الأسئلة التي كانت ستطرح على عدد من الوزراء".

وبيّن المتحدث ذاته أنه "تم خسارة يوم عمل للوزيرة بقدومها للمجلس وخسارة جلسة عامة تمكن النواب من القيام بواجبهم بالإجابة عن بعض التساؤلات في علاقة بالشأن العام".

وإذ رأى أن هذا الوضع "لن يتغير إلا بتعديل النظام الداخلي"ّ، أوضح أن "في برلمانات العالم تحصل مشادات، ولكنها تكون ضمن إطار الاحترام، والنائب الذي يتجاوز حدوده ويعطل عمل المجلس أو يتجاوز حدوده يتم إخراجه".

وشدد على ضرورة "العمل على إجراءات من هذا القبيل، وكل نائب يتجاوز حدوده ويعطل المجلس لا بد من وضع حد له عبر حرمانه من حضور الجلسة".

وأكد أن "الاختلاف في الآراء يكون باحترام الديمقراطية. كما أن الاختلاف يكون على مستوى الأفكار لا بتجاوز الحدود".

من جهته، كتب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، على "فيسبوك"، أن "الكتلة الفاشية تعطل أشغال الجلسة العامة بالبرلمان وترفع "ديقاج" في وجه وزيري الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي وتتوعد بطرد كل وزير يدخل للبرلمان".

وأضاف الشابي أن "الجماعات الفاشية تمر إلى السرعة القصوى لتدمير المؤسسات وإحلال الفوضى كمقدمة ضرورية لعودة الدكتاتورية".

الحكومة تقاضي عبير موسي

وقررت الحكومة التونسية "التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي". 

وأصدرت الحكومة، بياناً، ظهر الإثنين، جاء فيه: "إثر ما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة من تهجّم وتهديد استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، تؤكّد رئاسة الحكومة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي، والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي".

المساهمون