الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة بقيمة 317 مليون دولار بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان، بعد 40 عاماً من ضمّ الهضبة السورية المحتلة.
وصوتت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينت لصالح الخطة التي تهدف إلى بناء 7300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة مدى خمس سنوات خلال اجتماع عقد في تجمّع "ميفو حماه" الزراعي في الجولان.
وتبلغ كلفة الخطة مليار شيكل للإنفاق على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23 ألف مستوطن يهودي إضافي للمنطقة التي احتلتها الدولة العبرية في حرب العام 1967.
وقال بينت اليميني قبل الاجتماع "هدفنا الآن هو مضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان". واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مغادرة الاجتماع إثر ثبوت إصابة ابنته البالغة 14 عاماً بفيروس كورونا، ما أجبره على حجر نفسه، لكن التصويت على الخطة أجري بعد تأخير.
وتابع: "منذ سنوات هناك ركود في نطاق الاستيطان بالجولان. لدينا فجوة كبيرة يجب سدها، ونحن نبدأ ذلك اليوم (..) هذه هي لحظتنا، لحظة هضبة الجولان، بعد سنوات طويلة من المشاورات بشأن نطاق الاستيطان، وهدفنا اليوم هو مضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان".
كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بـ"سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، والتي يعتبرها بقية المجتمع الدولي "محتلة".
وشدد بينت على أهمية اعتراف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بهضبة الجولان، وحقيقة أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أعلنت عدم وجود تغيير في هذه السياسة. ورأى فيهما "دافعين للاستثمار في المنطقة".
وقال بينت إنّ "الحرب في سورية جعلت فكرة السيطرة الإسرائيلية على الأرض أكثر قبولاً لحلفائها الدوليين، وإن البديل سيكون أسوأ بكثير".
أكدت إسرائيل مراراً أنّ المنطقة، التي تشكل أهمية من الناحية الاستراتيجية، "تم دمجها بالكامل في إسرائيل" منذ الاستيلاء عليها من سورية، وأنّ السيطرة على الهضبة الاستراتيجية "مطلوبة كحماية من إيران وحلفائها في سورية"، على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي.
احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان عام 1967 وضمتها لاحقاً، وعززت الاستيطان والزراعة هناك، فضلاً عن خلق صناعة سياحة محلية. لكن ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة سيزيد من تعقيد أي محاولة مستقبلية لإرساء السلام مع سورية التي تطالب بمرتفعات الجولان.
(فرانس برس، الأناضول)
