الحكومة الأردنية: سنعلن عن حقائق وإجراءات جديدة حول خلية الصواريخ

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص ما وصفها بالـ"الخلية الإرهابية" التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا، واتهمتها بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة.

وأكد المومني خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون شمال البلاد، أن "الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات"، مشددا على أن "الأجهزة الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرار الأردن".

وأعلنت المخابرات الأردنية، الثلاثاء الماضي، عن القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة"، فيما قالت السلطات في وقت لاحق إن المتهمين "منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة" (في إشارة غير مباشرة إلى جماعة الإخوان المسلمين).

وقال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، إن الدولة الأردنية "لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

تقارير عربية

التحديثات الحية

مطالبات بحل جبهة العمل الإسلامي في جلسة ساخنة لمجلس النواب الأردني

وأضاف حسان خلال جلسة مجلس الوزراء أن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا "أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة".

وتابع رئيس الحكومة الأردنية أن الأردن "لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى"، وأن "‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها"، مضيفا: "كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا". وأشار إلى أن "الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف هو خصم للأردن والأردنيين".

وشهد مجلس النواب الأردني، أمس الاثنين، جلسة ساخنة، حيث شنّ عدد كبير من النواب ورؤساء الكتل النيابية والحزبية هجوماً على حركة "الإخوان المسلمين" وعلى ذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي. ووجه العديد من النواب عبارات نقدية غير مسبوقة واتهامات طاولت نواب الحركة الإسلامية، مطالبين صراحة باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد عضوية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي وحل الحزب ومساءلته، وعلى الأقل دفعه باتجاه تفكيك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أن الجلسة أعادت إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتهمين بالتيار الإسلامي، وحزب جبهة العمل الإسلامي.