الحكومة الأردنية تطلب الحصول على ثقة البرلمان

قدم رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان البيان الوزاري لحكومته لطلب نيل ثقة مجلس النواب خلال جلسة عُقدت صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي. ويتعين أن يصوت على منح الثقة للحكومة نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد أي 70 نائباً من أصل 138 نائباً هم عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، ويحسب الامتناع عن التصويت بمثابة حجب للثقة في حال كانت الحكومة هي التي تقدمت بطلب الثقة.

وتؤشر التحالفات التي تمت أثناء انتخاب رئاسة مجلس النواب في بداية انعقاد دورة البرلمان بين مرشح حزب الميثاق وتحالف الأحزاب الوسطية أحمد الصفدي في مواجهة رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي أن حصول الحكومة على الثقة لن يواجه صعوبة تذكر، حيث حصل الصفدي على 98 صوتاً، مقابل 37 للعرموطي، وهذا مؤشر على ما ستحصل عليه الحكومة.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية على منح 10 دقائق لكل نائب لمناقشة بيان الثقة ومنح 15 دقيقة لكل حزب، فيما دعا الصفدي المجلس إلى الانعقاد صباح غد الاثنين لبدء مناقشات الثقة. وقال رئيس الحكومة الأردنية في البيان الوزاري إن "الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري". وأضاف حسان، "كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير"، مؤكداً أن "الأردن القوي المنيع هو الغاية والهدف".

وأضاف "ستظل فلسطين قضيتنا المركزية، وسيبقى الأردن السند لفلسطين، يقدم كل ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن "حل القضية الفلسطينية سيكون في فلسطين وتهجير الفلسطينيين من وطنهم خط أحمر"، مؤكداً أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة الأردن ترمي بثقلها لمواجهة الضائقة الاقتصادية

ولفت إلى أن "سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان"، مضيفاً "لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم". وكشف رئيس الوزراء عن توجه الحكومة العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات تمهيداً للانتخابات البلدية. وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.

وخلال الجلسة تقدم النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ناصر النواصرة باقتراح لمجلس النواب أن يتخذ قراراً بالإجماع بتصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي، كياناً معادياً للإنسانية، فيما أدان رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، صالح العرموطي، موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول إصدار أوامر إلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام".

شنيكات: الحكومة الأردنية ستحصل على الثقة

تعليقاً على تقديم الحكومة لبيان الثقة، قال رئيس "الجمعية الأردنية للعلوم السياسية"، خالد شنيكات، في حديث مع "العربي الجديد" إن "التوقعات تشير إلى قدرة الحكومة على الحصول على الثقة البرلمانية، فتركيبة مجلس النواب تدفع إلى ذلك، وحتى الحكومة نفسها قامت بمجموعة من المتطلبات للحصول على الثقة منها التواصل مع النواب فرادى وأحزاب، وكتل برلمانية"، مبيناً أن "الأحزاب الوسطية كالميثاق وإرادة والوطني الإسلامي كل التوقعات تشير إلى منحها الثقة للحكومة".

وأضاف شنيكات "قد لا نشهد انضباطاً حزبياً في التصويت على القوانين وأمور أخرى، لكن ليس في الثقة، مع ملاحظة أنه قد يحدث عدم ثقة من بعض النواب المستقلين، وربما لن تحصل الحكومة على أصوات حزب جبهة العمل الإسلامي، وهذا أيضاً قد لا يكون أمراً محسوماً 100%"، معتبراً أن ذلك "يعتمد على ما يتم التوافق عليه في التفاوض بينهما، وما يتلقونه من وعود، وهذا متغير مهم".

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني يفتتح مجلس الأمة

وحول بيان الحكومة الأردنية أشار إلى أنه يأتي في سياق البيانات الوزارية السابقة، وهو ضمن السياق العام، مشيراً إلى أن "البيان تضمن العديد من الوعود والتعهدات حول التحديث السياسي، ومشاريع البنية التحتية واستثمار وغير ذلك". وتابع شنيكات أن "البعد البرامجي ما يزال يحتاج الى المزيد من العمل في بيانات الحكومة، ويحتاج إلى خطط تفصيلية واضحة مرتبطة بفترات زمنية محددة، ولجان مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لمتابعة ما وعدت الحكومة بتنفيذه".