الحكومة الأردنية تتجه لإحالة قانون جديد للإدارة المحلية لمجلس الأمة
الحكومة الأردنية تتجه لإحالة قانون جديد للإدارة المحلية على مجلس الأمة
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اليوم السبت، إن هناك توجهاً حكومياً لإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية على مجلس الأمة الشهر المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 من مجلس الأمة، لإجراء بعض التعديلات عليه. وأضاف المعايطة، خلال لقائه اليوم السبت، أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، أن "الحوارات التي تجريها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع مختلف الأحزاب والفاعليات الوطنية، تستهدف الانفتاح على الجميع، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، نافياً، في الوقت ذاته، وجود مشروع لدى الحكومة لأيٍّ من قانوني الانتخاب والأحزاب.
بدورها، قالت الناطقة باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، الأمينة العامة لحزب "حشد"، عبلة أبو علبة، إن "ما صدر أخيراً من تصريحات رسمية حول ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية من العاهل الأردني عبد الله الثاني، مروراً بالتصريحات الصادرة عن الحكومة ورئيس مجلس النواب، موقع اهتمام بالغ لدى الائتلاف الحزبي".
وأضافت أن "الإصلاح السياسي متطلب وطني قبل أي شيء"، مشيرة إلى أن "موضوع الإصلاح السياسي منظومة متكاملة، ولا يقتصر على القانون وحسب، بل هناك عناصر أخرى، منها توفير بيئة متعلقة بالحريات العامة وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي"، منتقدة "بعض بنود التعليمات والأنظمة المتعلقة بالأحزاب".
وأكدت "التزام الأحزاب ما تضمّنه الدستور الأردني وقانون الأحزاب، بالرغم من التحفظ على بعض مواده"، مطالبة بـإعادة النظر بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، والسياسات اليومية ضد الأحزاب، كمنعها من الدخول إلى الجامعات ومخاطبة الشباب لتعزيز الثقافة الحزبية".
وحول قانون الإدارة المحلية، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد": نحن بحاجة إلى تغيير القانون، فوزارة البلديات أُلغيت وحلّت محلها وزارة الشؤون المحلية، وستدمج مجالس البلديات ومجالس المحافظات في قانون واحد، هو "قانون الإدارة المحلية".
وأضاف قبيلات أن فكرة القانون الجديد ما زالت غير واضحة، مشيراً إلى أن تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات فشلت في تحقيق الأهداف، والجميع متفق على وجود مشكلة في القانون، وتداخل بالصلاحيات.
وانتقد قبيلات محاولة وضع جميع الصلاحيات المتعلقة بالمجلسين "المحافظات والبلديات" بيد وزير الدولة للشؤون المحلية، خاصة أن مجالس المحافظات كانت ترتبط قانوناً سابقاً بوزارة الداخلية، فيما المطالبات بأن ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون الموجود حالياً في أدراج وزارة الشؤون المحلية يسعى إلى دمج مجالس البلديات بالمحافظات من خلال تمثيل أعضاء من مجالس البلديات في مجلس المحافظات، لتجاوز مأزق العلاقة غير الواضحة سابقاً بين المجلسين، وهذا التعديل - وفق قبيلات - لا يحلّ مشكلة التنازع في الاختصاصات.
وأشار إلى أن طريقة المعالجة فيها هيمنة للسلطة المركزية على الإدارة المحلية، وجهة نظر الحكومة، وليست أي جهة أخرى، ومحاولة جعل مجالس المحافظات وحدات إدارية تابعة لوزارة الشؤون المحلية ووزيرها، وهو أمر لا يجوز، فهي مجالس منتخبة ومستقلة إدارياً ومالياً، ولا يحق للوزير ممارسة السلطة الإدارية عليها.
وتابع: "لا أتوقع أن يشهد القانون انفراجة، رغم أن الحكومة تتحدث عنه كجزء من قوانين الإصلاح السياسي، فكيف يمكن الحديث عن القرار الشعبي والديمقراطية ومشاركة الشباب والمرأة عندما يهيمن الوزير على هذه المجالس؟".
ولفت إلى أنّ من النوادر التي يمكن الحديث عنها، أن مجالس المحافظات المنتخبة، وفق القانون السابق، لا تستطيع مخاطبة أي جهة، إلا من خلال المحافظ، وهو في النهاية موظف رسمي في وزارة الداخلية، لا يمثل المواطن، ويمثل نفسه والحكومة.
