الحكم بإعدام مصري والسجن المؤبد والمشدد لـ17 آخرين
قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً لمتهم واحد، والسجن المؤبد لـ11 متهماً، والمشدد مدة 15 عاماً لثلاثة متهمين، والمشدد مدة عشر سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة أربعة متهمين، في القضية رقم 3107 لسنة 2020، المقيدة برقم 182 لسنة 2017 (جنايات أمن دولة)، والمعروفة إعلامياً بـ"داعش العمرانية".
وواجه المتهمون في القضية، الذين لا تربطهم علاقة بعض ببعض سوى أنهم يقطنون في حي العمرانية الشعبي بمحافظة الجيزة، اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العمرانية بالجيزة".
وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم الأول "تولي قيادة جماعة إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو إلى الخروج على الحكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر/ أيلول 2019".
كما وجهت النيابة لـ17 متهماً في القضية تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية".
وكانت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" قد رصدت تزايداً في صدور أحكام الإعدام من محاكم الجنايات المدنية في البلاد، وصلت إلى 538 حكماً بالإعدام في عام 2022، مقابل 403 أحكام في عام 2021، و295 حكماً في عام 2020.
وكشفت "الجبهة"، في تقريرها السنوي لرصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام في مصر، أن محكمة النقض والطعون العسكرية أيدت هي الأخرى أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصاً، كانت كلها في قضايا جنائية. وأضافت أن السلطات نفذت أحكام الإعدام بحق 30 شخصاً على الأقل في 11 قضية العام الماضي، منهم 4 أشخاص في القضية المعروفة بـ"ميكروباص حلوان"، و3 أشخاص في قضية "أجناد مصر".
وبحسب منظمات حقوقية مستقلة، تطبق عقوبة الإعدام على مساحة واسعة من الجرائم في مصر، وغالباً ما تكون بحق متهمين على خلفية سياسية، الذين يُنتهك حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
