الحكم العسكري لقطاع غزة يدخل مرحلة جديدة ويؤسس لتطلعات المستوطنين

يتجه الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز سيطرته العسكرية على قطاع غزة المحاصر وسط مؤشرات ملموسة إلى بدء تطبيقه الحكم العسكري، فضلاً عن التأسيس لتطلعات المستوطنين وخططهم للاستيطان في القطاع. وأشارت تقارير إسرائيلية، منها ما نُشر في صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، إلى أنّ الخطط الإسرائيلية تُطبّق فعلاً على الأرض.

وبدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة العمل مقابل شركات خارجية بهدف الاهتمام بقضية المساعدات الإنسانية، التي تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أنّ الخطوات الإسرائيلية الراهنة تشكّل ترجمة للخطط التي كانت على الورق على أرض الواقع، منها تعزيز جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الأرض في قطاع غزة، وتوسيع المحاور التي يسيطر عليها، وإنشاء مواقع عسكرية، وكل ذلك في الطريق للسيطرة على مناطق واسعة، وعملياً الشروع في حكم عسكري للقطاع.

وأضافت أن الأيام الأخيرة تشهد مناقشات "يقظة" حول القضية بين عدة جهات، من بينها وزير الأمن يسرائيل كاتس، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، ووزراء كبار، من أجل تعزيز هذه السياسة. ونقلت عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، قولها إنّ هناك عدة شخصيات في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال تدفع بهذا الاتجاه وتناقشه مع المستوى السياسي.

وأشارت إلى أنّ الانتقال إلى خطوات فعلية في هذا السياق يأتي على خلفية تغييرين أساسيين مهمين أزالا العقبات من أمام الأعضاء الأكثر تطرفاً في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، هما استبدال وزير الأمن يوآف غالانت بالوزير الجديد يسرائيل كاتس، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبحسب المصادر، عارض غالانت أفكار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعبّر عن موقف المؤسسة الأمنية بمجموعة من القضايا، منها ما يتعلق بهدم البؤر الاستيطانية، واستصدار أوامر اعتقال إدارية ضد نشطاء في اليمين المتطرّف، وكذلك بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.

عارض غالانت أفكار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

وتتماشى خطة السيطرة على الأرض، وفقاً للصحيفة العبرية، مع "الثمن" الذي يجبيه الاحتلال من حركة حماس، ومع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال القطاع. وترى جهات استيطانية أنّ هناك "فرصة تاريخية" لن تتكرر لتغيير الواقع على الأرض أمام الفلسطينيين. كما تدّعي الجهات نفسها أنه تقرر عدم انتظار دخول إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني المقبل، والشروع فوراً في تنفيذ عمليات على الأرض، من أجل طرح خطط تشكل أساساً لعمل الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال مسؤول كبير في قضايا الاستيطان، لـ"يديعوت أحرونوت"، إنّ الأمر الرئيسي هو "الحفاظ بأي ثمن على وحدة الائتلاف الحكومي، من منطلق الرغبة في تنفيذ الخطط لصالح الاستيطان". وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار سياسي، وفق ادعاء الصحيفة، بشأن "اليوم التالي" لحرب الإبادة في قطاع غزة، أساسه إقامة حكم عسكري، فإنّ الحكومة الإسرائيلية منشغلة بذلك، وتعمل مرحلة بعد الأخرى من أجل تطبيق الخطة. وبالإضافة إلى العواقب الاقتصادية، واللوجستية، والأمنية لفرض حكم عسكري، توجد أيضاً عواقب قانونية بشأن السيطرة على ملايين الفلسطينيين.

ويشير مسؤولون قانونيون إسرائيليون إلى عدم وضوح كبير بشأن السؤال حول ما الذي سيتم القيام به في غزة بعد 13 شهراً من الحرب، ويوضحون أن السيطرة المدنية على قطاع غزة تعني أنه سيتوجب على إسرائيل تلبية احتياجات السكان، من المساعدات الإنسانية، والكهرباء، والاتصالات، والصرف الصحي وغيرها، لا أن يتوقّف دورها على السماح لمنظمات دولية بإدخال الطعام واللقاحات.

رصد

التحديثات الحية

حكومة نتنياهو ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة

الاستعانة بشركة أميركية في غزة ودور الإمارات

في غضون ذلك، أفادت إذاعة كان ريشيت بيت، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تفحص خطة جديدة بشأن توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وذكرت أنّ إحدى الإمكانيات المقترحة هي أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتفعيل منطقة توزيع يتم تأمينها من قبل شركة أميركية خاصة. وذكرت الإذاعة العبرية عن مصادر لم تسمّها أن المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يبد تحفظاً على هذه الفكرة.

تذكر في السياق إشارة عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تورط جيش الاحتلال بإحراق مساعدات إنسانية وصلت إلى قطاع غزة، خاصة في شماله، وغض الطرف عن العصابات التي تنهب المساعدات الإنسانية.