الحزب الشيوعي العراقي يقدّم رسمياً طلب انسحابه من الانتخابات
الحزب الشيوعي العراقي يقدّم رسمياً طلب انسحابه من الانتخابات وتوقعات بتراجع الصدر عن قرار المقاطعة
قدّم مرشحو الحزب الشيوعي العراقي، طلباً رسمياً إلى مفوضية الانتخابات، بانسحابهم من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحزب رسمياً انسحابه من الانتخابات.
وأكد مسؤولون في التيار الصدري لـ"العربي الجديد" أن موقف تيار الصدر الذي أعلن انسحابه من الانتخابات "غير ثابت" وأن عودته عن قرار الانسحاب متوقعة.
ومن بين خمس كتل سياسية انسحبت من الانتخابات، وهي تحالف الصدر، و"المنبر العراقي" بقيادة إياد علاوي، وجبهة "الحوار الوطني"، بزعامة صالح المطلك، وحزب "التجمع الجمهوري"، بقيادة عاصم الجنابي، يعد الشيوعي أول جهة تقدم الطلب رسمياً إلى مفوضية الانتخابات.
عضو اللجنة المركزية للحزب، علي صاحب، قال، في بيان، إن "مرشحينا في المحافظات التي كان من المفترض أن نشترك فيها، قد قدموا أمس واليوم كتباً رسمية توضح موقفهم المقاطع للانتخابات البرلمانية، والذي جاء انسجاما مع موقف الحزب المقاطع للانتخابات المقبلة، الذي أعلن عنه في 24 من الشهر الفائت".
وأوضح أن "بعض مكاتب المفوضية مثل (بابل، صلاح الدين، ديالى) قد رفضت استلام الطلبات الرسمية، تحت حجة أن لا تعليمات لديها، فيما يخص الانسحاب الآن"، مبيناً أن ذلك "مخالف لحقنا القانوني والدستوري في الانسحاب من الانتخابات، فالانسحاب كالمشاركة حق ينسجم مع الديمقراطية والدستور".
وأضاف، أن "المفوضية قد صرحت في الأيام الماضية بعدم تسلمها أي كتب رسمية سواء من كتل انتخابية او أحزاب أو حتى مرشحين، تطلب فيها الانسحاب من الانتخابات. وهذا غير صحيح لأن حزبنا قدم في يوم 25 تموز الماضي كتاباً رسمياً يطلب فيه الانسحاب ويعلن مقاطعته للانتخابات، قدمه إلى دائرة الأحزاب والكيانات السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات، وهذا موثق بالكتب الرسمية والصور".
وأشار إلى أن "المفوضية ليس من حقها أن تتدخل في القرارات السياسية الخاصة بالأحزاب، ويتعين أن تكون إجراءاتها منسجمة مع الدستور والقوانين النافذة بعيدا عن الضغوطات والاجتهادات".
وكانت مفوضية الانتخابات قد علقت في وقت سابق على الانسحابات، معتبرة أن "لا قيمة قانونية لها"، بعدما أغلق باب الانسحاب في 20 يونيو/ حزيران الماضي.
من جهته، أكد مسؤول في مفوضية الانتخابات، أن المفوضية ستنظر لاحقاً في طلب الانسحاب وستتعامل معه وفقاً للقانون.
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "باب الانسحاب قد أُغلق رسمياً، لكن من الممكن أن يتم النظر في ذلك، وفي حال يوجد مخرج قانوني، فستقر المفوضية الانسحاب رسميا"، مشيراً إلى أن "المفوضية ستنظر الأسبوع المقبل في الطلب، وسيكون لها قرار واضح بشأنه".
يجري ذلك في وقت مازال موقف التيار الصدري الذي انسحب من الانتخابات ولم يقدّم طلبا رسمياً "غير واضح"، وأكد سياسيون أن الحوار والضغوط على الصدر مستمرة لأجل العودة عن قراره، وقال عضو في البرلمان العراقي، إن "الحوار مستمر مع قيادات التيار الصدري، وهناك تراخٍ من قبلهم بشأن قرار الانسحاب".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "قيادات التيار ترغب بالعودة، لكن القرار بيد الصدر نفسه، وهناك توقعات كبيرة بعودته عن قراره قريبا، سيما وأنه لم يقدم طلب الانسحاب رسميا".
إلى ذلك، عدّت قوى سياسية الانسحابات من الانتخابات مجرد "دعاية فيسبوكية"، وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، كاطع الركابي، إن "تلك القوى التي أعلنت انسحابها لم تقدم أي طلب رسمي بذلك، وأن أسماء مرشحيها مازالت ضمن قوائم مفوضية الانتخابات، ما يعني أن الانسحابات إعلامية فقط".
ودعا القوى التي أعلنت الانسحاب، إلى "العودة عن ذلك والدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
