الحريري يعد بلقاءات مع عون "للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد"
الحريري يعد بلقاءات متتالية مع عون "للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد"
التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، بالرئيس ميشال عون، في زيارة لاستكمال لقائهما الأخير في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يوم قدّم الأوّل تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيراً، فسلّمه عون طرحاً مقابلاً متكاملاً وزارياً.
الرئيس عون تسلّم من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري تشكيلة حكومية من ١٨ وزيراً وسلّمه طرحاً متكاملاً حول التشكيلة المقترحة.
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 9, 2020
وقال الحريري بعد اللقاء الذي استمرّ ساعة وربع الساعة، إنّ "الاجتماع كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جوٌّ من الانفتاح وتم الاتفاق على لقاءٍ ثانٍ غداً الأربعاء مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ أمنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد المجيد إن شاء الله"، والذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقاء الرئيس عون: اللقاء كان إيجابياً مع فخامة الرئيس، وقرّرنا اللقاء غداً للخروج بصيغة قبل الميلاد pic.twitter.com/pRJcem3URT
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 22, 2020
وأشارت مصادر في قصر بعبدا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ اللقاء بحث التشكيلة الحكومية التي قدّمها الحريري والطرح الذي سلّمه إياه عون، والملاحظات المتبادلة، سواء حول الأسماء أو كيفية توزيعها.
وقالت المصادر إنّ الارتياح كان سيّد الاجتماع بين الرئيسين عون والحريري، وخصوصاً بعد التباينات الأخيرة والبيانات حادة اللهجة التي صدرت عن مكتبي الفريقين في الفترة الماضية، وهناك إصرارٌ على تكثيف التشاور للخروج بأفضل صيغة حكومية ممكنة قادرة على العمل سوياً في المرحلة المقبلة.
وكانت مصادر في قصر بعبدا قد أشارت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ اللقاء يأتي بعد المساعي التي بذلها البطريرك بشارة الراعي على خطّ الفريقين لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى تفاهم مشترك يسهّل ويسرّع ولادة الحكومة قبل انتهاء العام الجاري، نظراً للاستحقاقات التي لا تحتمل التأجيل ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال قانوناً ودستورياً أن تقوم بها.
وأوضحت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أنّ الرئيس اللبناني، بعكس ما يتّهمه به "تيار المستقبل" الذي يرأسه الحريري، ليس متمسكاً بالثلث المعطل، لافتة إلى أن كل ما يصرّ عليه هو وحدة المعايير وأن يكون لديه دور في التشكيلة الوزارية والأسماء المقترحة حتى يمنحها توقيعه.
وكشفت المصادر أنّ اللقاء يتمحور على التشكيلة الحكومية التي قدّمها الحريري والطرح الذي سلّمه إياه عون، والملاحظات التي يضعها كل طرف على الملف أمامه، سواء حول الأسماء أو كيفية توزيعها.
وكان يفترض أن يشهد لبنان حدثاً أساسياً عوِّل عليه لخرق الجمود الحكومي، والمتمثّل في الزيارة التي حددت اليوم وغداً الأربعاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل إلغائها إثر إعلان إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أدخل الملف الحكومي في نفق مظلم لم يخرج منه بعد، لا بل كانت الاشتباكات السياسية، الأسبوع الماضي، عنوان المرحلة وهذه المرة من البوابة الدستورية بين عون والحريري والمتحدثين باسمهما.
وقال "تيار المستقبل"، في بيان، إنّ قيادة "التيار الوطني الحر" التي يرأسها النائب جبران باسيل، "تصرّ على ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب على المعيار الواحد لتشكيل الحكومات والذي ينص عليه الدستور في المادة 64 بأن رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها". وخلاف هذا النص من دعوات، بحسب "المستقبل"، يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.
وأشار "تيار المستقبل" إلى أنّ "العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين".
"المستقبل" يرد على " الوطني الحرّ": العودة الى نغمة المعايير محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية https://t.co/3SGEJYg0AM
— تيّار المستقبل (@Almustaqbal) December 19, 2020
من جهتها، رأت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" أنّ "تيار المستقبل" يصرّ على تجاوز المادة 53 الفقرة الرابعة من الدستور، والتي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنص على أنه يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
وقالت إنّ "تيار المستقبل يتناسى أنه أول من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بامتياز وغير اختصاصي وضرب مبدأ الاختصاص من خلال الإصرار على دمج حقائب متباعدة بالاختصاص بوزير واحد".
